الأقساط المحصلة لشركات التأمين التكافلى تبلغ 989.7 مليون جنيه بمعدل نمو 54%

يعرف التأمين التكافلى بأنه عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التى قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه.

ويختلف التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فى أكثر من شىء ، منها أنه فى التأمين التجارى يوجد طرفان فى العملية التأمينية المؤمن عليه وشركة التأمين، أما التكافلى فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.

ولا يقوم النظام التأمينى التكافلى على الربح بالأساس ولكن هدفه الأول هو تقليل حدة الأخطار بتوزيعها على أكثر من فرد، وتختلف طريقة دفع التعويض والأقساط فى التأمين التقليدى عنه فى التأمين التكافلى أيضا، فالقسط فى النوع الأول يكون بصورة مبلغ مالى يتم دفعه من المؤمن له للشركة ويستخدم الفائض من التعويض المدفوع فى حالة الضرر كربح مالى للشركة .

وفى التأمين التكافلى يتم توزيع الأقساط به على أكثر من مؤمن ويكون فى الغالب منخفضا لأنه يتم توزيعه على أكثر من شخص، والفائض هنا بعد دفع التعويض يتم توزيع الزيادة فيه على المشتركين بعد استثمارها، وتختلف العلاقة هنا بين المؤمن وشركة التأمين فتقتصر فى الحالة الأولى على المنفعة المتبادلة من تخفيف حدة الخطر للمؤمن وتحقيق ربح للشركة، أمام فى التأمين التكافلى فيكون المشترك به شريك فى الشركة وجزء منها، عن طريق إدارة صندوق الاشتراكات المجمع من المشتركين حملة الوثائق، بغرض مجابهة الأضرار والخسائر التى تلحق بأى منهم مقابل حصة فى الفائض فى حالة تحقيقه، و فى حالة عجز الصندوق من الوفاء بالمطالبات المقدمة خلال السنه تقوم الشركة بتمويل هذا العجز عن طريق قرض حسن يسترد عند تحقق الفائض فى السنوات التالية وبذلك فإن المشترك ( المؤمن له ) هو شريك فى الشركة بحسب موقع شركة وثاق للتأمين التكافلى .

و من جهة أخرى بلغت قيمة الأقساط المحصلة لشركات التأمين التكافلي حوالي 989.7 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 640.2 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 54.6% ، بحسب ما كشفت عنه التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات بقيمة 276.2 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 165.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بمعدل نمو 66.7%.