أكد المهندس إمام يوسف سليمان، وكيل مؤسسى المشروع القومى لزراعة القمح، أن كلا من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء وكافة المسئولين فى وزارة الزراعة، وافق على المشروع على أن يتم تحديد سبل تنفيذه خلال الفترة القادمة، لافتا أن المؤسسين يتوجهون بالثناء لهم على الثقة التى أبدوها تجاه المشروع من خلال أبناء مصر المهاجرين فى الخارج. وأضاف يوسف أن القائمين على تنفيذ المشروع سوف يكونون عند حسن ظن كل شرائح المجتمع المصرى سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى وسيسابقون الزمن للبدء فى تنفيذ المشروع بمجرد موافقة الحكومة على تخصيص الأراضى التى سيتم البدء بزراعتها ضمن المشروع. وجدد يوسف تأكيداته بأن الشركة المصرية لا ترغب فى تملك أى أراض، خاصة بالمشروع ولكنها تصر على أن تظل كل الأراضى الخاصة بالمشروع فى حوزة وملكية الدولة وسيقوم المساهمون فى الشرك بتنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية وتجهيز الأرض للزراعة بالتعاون مع خبراء وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى. مشددا على ضرورة أن تعين الدولة أمين للصندوق يكون له حق التوقيع على كل الأمور المالية بجانب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لضمان الحفاظ على أموال المساهمين، بالإضافة إلى إخضاع كل التعاملات المالية للشركة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف حلمنا نحن أبناء مصر بالخارج بتحقيق الحلم القديم الجديد، وخصوصا بعد الثورة فكرنا بأن نقوم بإنشاء أول شركة مساهمة مصرية ملك الشعب برعاية الحكومة، فأطلقنا نحن المصريين فى الخارج هذه المبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والمحاصيل الهامة التى تحتاجها مصر خصوصا بعد معرفة أن العالم مقبل على أزمة غذاء عالمية، نظرا لتغير المناخ وأيضا الاتجاه للوقود الحيوى الذى يعتمد على المنتجات الزراعية. ونوه إلى أن الأهم هو إنتاج ما نحتاجه داخل بلدنا حتى لاي تحكم أحد من الخارج فى قرارنا السياسى، حيث الأمن القومى يبدأ من الأمن الغذائى وعرضنا هذا المشروع على المسئولين وأعلنا منذ اللحظة الأولى لكل من اجتمعنا معه من المسؤلين بالحكومة المصرية بأنه ليس من سياسة المشروع امتلاك الأراضى، وطلبنا أن تظل الأرض ملكا للدولة بعيدا عن توزيع الأرضى على رجال الأعمال والمنتفعين وتجار الأراضى، وعرضنا تمليك الأراضى لمن يقوم بزراعتها وينتظم فى زراعتها لمدة عشرة سنوات مع الحفاظ على الدورة الزراعية للمشروع، وطالبنا بأن يكون هذا المشروع القومى تحت إشراف الدولة، حيث المشاريع القومية تقوم بها الدولة والشعب، وطالبنا بأن تعين الدولة أمينا للصندوق له حق التوقيع على الصرف مع رئيس مجلس الإدارة وتكون الإدارة مشتركة للحفاظ على أموال المساهمين وتحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشار إلى أن المؤسسين رأوا أن يستهدف المشروع الأراضى الزراعية فى شرق لعوينات والوادى الجديد والنوبارية وشمال سيناء وأى منطقة تختارها الدولة، وتتوفر بها المياه والاهتمام باستخدام المياه الجوفية، وطالبنا بأن يكون الإشراف الفنى لخبراء وزارة الزراعة للاستفادة من خبرائنا العظام الذين لم يجد الفرصة لتنفيذ أبحاثهم الكثيرة فى مجال الأمن الغذائى وخبرا مركز البحوث الزراعية الكبار فمصر غنية دائما بأبنائها ولن يبنى مصر إلا المصريين إذا توفرت لهم فرصة البناء بعيدا عن البيروقراطية القديمة التى نتمنى أن تنتهى من عالمنا الحديث إذا أرادنا الحياة الكريمة لشعب مصر العظيم الذى يستحقها، وقلنا للمسئولين بأننا ليس لدينا أى شروط لتنفيذ هذا المشروع القومى وأن يتم تنفيذه بنا أو من خلال غيرنا المهم سرعة اتخاذ القرار الذى أرى بأنه سيكون القرار التاريخى لمن يتخذه ولن ينساه شعب مصر أبدا وبالنسبة لعملية التمويل قال أنه سيكون مصريا بالكامل نظراً لخطورة الأمن الغذائى والمساهمة فى الاكتفاء الذاتى من القمح على استقلالية القرار الوطنى المصرى وتوقع الكثير من العقبات مستقبلاً نؤكد أهمية أن يكون التمويل والتنفيذ مصرياً بالكامل وأن قيمة السهم 100 جنيها حتى يتمكن كل المصريين من المساهمة وأن يصبح المصرى البسيط صاحب ملك فى الشركة من خلال سهم واحد على ألا تزيد نسبة المساهمة عن مليون جنيها فقط للعائلة بالكامل لمنع الالتفات عن الهدف القومى، مشددا على أن المصريين فى الخارج يثقون كل الثقة فى شعب مصر العظيم فى أنه بمجرد أن تعلن الدولة الاكتتاب العام للمشروع بان كل المصريين فى الداخل والخارج فى انتظار قرار الحكومة للمساهمة فورا من أبناء مصر فى الخارج والداخل. ووفقا لما نشر على لسان مصدر رفيع المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن أن الوزارة تسلمت خطابا من مجلس الوزراء تضمن الموافقة على المشروع القومى للقمح من حيث المبدأ. وفى الوقت نفسه طالبت الوزارة القائمين على المشروع بإنشاء صوامع لتخزين الأقماح، وتم إخطار القائمين بهذه الموافقة. وقال المصدر إن مجلس الوزراء وصف المشروع بالقومى والراقى خاصة أن مصر تحتاج إليه خلال الفترة المقبلة لسد عجز الاستهلاك المحلى والفجوة الغذائية فى القمح، فيما تلتزم وزارة الزراعة بتقديم الدعم المطلوب لتنفيذ المشروع من توفير الأراضى والخبرات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى فى المشروع شرق العوينات لوجود بئر مياه جوفية فيها غير مستغلة حتى الآن كما أن بها مساحة كبيرة من الأراضى صالحة للزراعة. وأضاف المصدر أنه جاء فى الخطاب أن وزارة الزراعة على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات والدراسات وتوفير الأراضى فى مختلف المناطق التى تتوفر بها المياه و يمكن زراعتها بالقمح. فى غضون ذلك من المنتظر تحديد موعد بين القائمين على المشروع ووزير الزراعة خلال أيام لمناقشة التفاصيل القانونية والإدارية والمالية للمشروع، استعدادا لعرضها على مجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر المبارك. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعادت طرح المشروع للمناقشة من جديد لوضع اللمسات الأخيرة له فنيا وقانونيا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لتحديد باقى التفاصيل، كما أن د. صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التقى وكيل مؤسسى المشروع لاستعراض تفاصيل المشروع, وما قام به المؤسسون من تنفيذ ما طلبته الوزارة للتنفيذ ومنها إنشاء كيان قانونى يمثل المؤسسين والمساهمين فى المشروع وهو ما تم باسم الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى.
