قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة فى تقرير اليوم الخميس، إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات "قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية"، ودعت مجلس الأمن الدولى إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التقرير الذى تحدث عن "مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تمثل هجوما واسعا أو ممنهجا على السكان المدنيين"، دعا مجلس الأمن الدولى إلى "التفكير فى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع فى سوريا". وتمت صياغة التقرير الذى يقع فى 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيرا فى حقوق الإنسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة نافى بيلاى. ومن المقرر أن تتوجه بيلاى اليوم بكلمة إلى مجلس الأمن، حيث سيعقد اجتماع خاص حول حقوق الإنسان والطوارئ الإنسانية فى سوريا. وأجرى أعضاء اللجنة بين 15 مارس و15 يوليو تحقيقات على حدود سوريا "فى غياب التعاون من جانب الحكومة السورية" فى ما يتعلق بالوصول إلى البلاد.