مجلة "نيويوركر" الأمريكية تنتقد قرار منع بث محاكمة مبارك

عارضت مجلة "نيويوركر" الأمريكية قرار المستشار أحمد رفعت بمنع بث وقائع قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه على الهواء، مؤكدة على أن القاضى عانى كثيرا من "مسرحية" المحامين الذى يريد كل منهم الظهور أمام الكاميرات والانفراد بالحديث، بالإضافة إلى تواجد العشرات منهم بدون فائدة، معتبرة ذلك قد يحافظ على النظام داخل القاعة فى الجلسات القادمة، إلا أنها اعتبرت القرار متأخرا متسائلة لماذا لم يتخذ من البداية.
وقالت كاتبة المقال "إيمى ديفيدسون" كبير محررى المجلة "بالفعل لم يعجبنى نهائيا الحشود التى تجمعت بالخارج لمشاهدة وقائع المحاكمة، الأمر الذى أدى للاشتباك بينهم، مما يصور لنا أن مصر مازالت تعانى من الفوضى حتى الآن منذ أن تنحى مبارك قبل 6 أشهر.
وأضافت "ديفيدسون" قائلة "إذا كان القاضى قد منع كاميرات التليفزيون منذ البداية، لم يكن العالم ليرى "ديكتاتور" عربيا داخل القفص مستلقيا على سرير لا حول له ولا قوة، يبدو ذليل أمام الرؤساء الدكتاتورين الآخرين الذين مازلوا متشبثين بالسلطة، دخول الكاميرات جاء فى مصلحة المصريين، شاهدوا مبارك الديكتاتور وهو يحاكم بجوار نجليه، وربما إذا كان القرار طبق من البداية، لما كنا شاهدنا مبارك وربما كان لم يحضر أيضا لساحة المحكمة والدليل على ذلك "علامة النصر" الذى لوح بها جمال مبارك بعد القرار، فى إشارة إلى النصر بعدم عرض صورة أبيه فى هذا الموقف مجددا.
وقد ربطت "ديفيدسون" قرار منع بث محاكمة مبارك على الهواء بمحاكمة الناشطة السياسية أسماء محفوظ، التى اتهمت بإهانة الجيش المصرى وتحاكم الآن أمام الجنايات العسكرية، فى الوقت الذى منع فيه المستشار أحمد رفعت بث وقائع محاكمة مدنية للرئيس السابق حسنى مبارك، واصفة ذلك بال "الخطأ".
وقارنت "ديفيدسون" محاكمة مبارك بمحاكمة خالد شيخ محمد المتهم بتورطه فى هجمات 11 سبتمبر وأنه العقل المدبر للحادث، قائلة "باستطاعة أى شخص مهما كان حضور محاكمات خالد شيخ محمد وتنقل على الهواء أيضا، رغم أنها قضية حساسة، لكن هناك شفافية فى الأمر، فأنا أتفق مع منع البث إذا كانت القضية ستسجل وتعرض وقائعها بشكل مختصر فيما بعد ليتأكد الشعب من سريان الأمور كما كانت تعرض على الهواء.
ورجحت الكاتبة السبب الحقيق وراء هذا القرار أن القاضى قد اكتفى بإهانة الرئيس السابق إلى هذا الحد، أما أنه يريد حقا الحفاظ على صورة مصر أمام العالم الخارجى كما قال "حفاظا على الصالح العام"، لكن يمكن الحفاظ على صورة المحكمة بتشكيل هيئة دفاع مقتصرة يسمح لها القاضى بحضور المحاكمة ويمنع أى شخص خارج هذه الهيئة بعدم التحدث.