أثار قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة بمنع البث التليفزيوني لمحاكمات الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ردود أفعال إعلامية دولية واسعة حيث أكدت بعض وسائل الإعلام الأجنبية أن حالة من الغضب بين أقارب الشهداء متوقعة أن تكون المحاكمة "طويلة ومملة" بسبب كثرة عدد المتهمين وعدد الاتهامات أيضاً فيما ذكرت صحف أجنبية أن المستشار رفعت يواجه ضغوطاً سياسية وإعلامية ويحاول أن يجاهد في سبيل استعادة كرامة المحاكمة. وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن هناك حالة من الغضب بين عائلات شهداء الثورة إزاء قرار منع بث جلسات محاكمة مبارك تليفزيونيا مشيرة إلى أن حالة الغضب ترجع إلى الخوف من إفلات الرئيس السابق من العدالة وأشارت الوكالة إلى أن أهالي الشهداء استقبلوا قرار المحكمة بشئ من الشك والريبة مؤكدة أنه رغم رفض هذا القرار إلا أنه بمجرد نطق القاضى بقرار المحكمة قام أكثر من 100 محام بالتصفيق وتحية القاضى مشيرين إلى أن القرار سيمنع الكثيرين من المحامين الباحثين عن الشهرة من خلال المهاترات والاتهامات من الظهور أمام شاشات التليفزيون وتابعت الوكالة "إن هذا القرار أسعد معظم المحامين الذين يريدون العمل بجدية فى القضية وليس أولئك الساعين للظهور". فيما أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي تحقق في قضية الرئيس السابق حسني مبارك يواجه ضغوطا كبيرة علي كافة المستويات الإعلامية والسياسية والقانونية ولكن الصعوبة التي يواجهها رفعت الآن هي ضبط المحكمة وما تفشي بها من حالة الفوضي التي تنتشر بين المحامين وأشارت الصحيفة إلى أن رفعت يحاول أن يعالج بحزم فوضي المحامين وعدم تنظيم صفوفهم خاصة الحاضرين منهم عن المتهمين وأثر شهداء الثورة وقالت الصحيفة "القضية تحتاج إلى جهاد من رفعت وجهد زائد من المحامين ولكن آخر ما تحتاج إليه هو الاحتجاجات المتتالية والمستمرة واللغط والحديث في خارج إطار الوقت المحدد" موضحة أن رفعت يواجه حشودا ضخمة ومن غير الطبيعي أن يستمع إلي أكثر من 100 محام بالشكل الذي يطالب به المحامين. فيما علقت صحيفة الاندبندنت البريطانية على قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة بمنع البث التليفزيوني لوقائع محاكمة مبارك ونجليه بقولها إن الشعب المصري لم يعد بإمكانه مشاهدة العدالة من غرفة معيشتهم بعد الآن مشيرة إلى قلق بعض النشطاء وأقارب الشهداء بأن هذا القرار قد "يحجب العدالة". بينما وصفت مجلة إيكونوميست البريطانية قرار المستشار رفعت بأنه محاولة ل"استعادة كرامة المحاكمة" بعد محاولات المحامين رفع الالتماسات "العابثة" لمجرد ظهور وجوههم على شاشات التلفزيون فضلاً عن الاشتباكات التي تقع خارج قاعات المحاكمة بين موؤيدي ومعارضي الرئيس السابق وتوقعت المجلة البريطانية أن تكون محاكمة مبارك "طويلة ومملة" بسبب كثرة عدد المتهمين وارتفاع معدل الاتهامات أيضاً قائلةً إن قرار رفعت ربما كان رغبة منه في فصل جميع تحركاته عن تدقيق الملايين من المشاهدين وأضافت أن القرار قد يحرم المصريين من فرصة تعلم تعقيدات "العملية القانونية". فيما اعتبرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية أن البث المباشر للجلسة أدى إلى اجتذاب الكثير من المؤيدين والمعارضين لمبارك مما أدى إلى وقوع اشتباكات وإلقاء الحجارة على بعضهم البعض مؤكدة أن قرار حظر الكاميرات سيؤدي إلى غضب أهالي الشهداء والكثير من النشطاء الذين أسقطوا مبارك وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وقوف مبارك بعد أقل من 6 أشهر على سقوطه من الحكم يعتبر في حد ذاته "اختباراً حول مدى نجاح مصر الحديثة في "إرساء سيادة القانون على نحو منظم".