الوضع الأمنى فى سيناء متوتر ومزعج.. والجيش بدأ عمليات المواجهة والتطهير ضد الجماعات الإرهابية، والعناصر المتطرفة التى تقف وراء الانفلات الأمنى، وأحداث العنف الأخيرة فى العريش والشيخ زويد. الحملة الأمنية الحالية من قواتنا المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة، جاءت ردا على محاولات استعراض القوة من بعض الجماعات التى تنتمى لتنظيمات القاعدة، أو التنظيمات السلفية بعد الإعلان عن «الإمارة الإسلامية» فى سيناء. الوضع الأمنى الحالى فى مصر أغرى بعض الجماعات المنتمية للخارج أو الداخل لبسط سيطرتها وهيمنتها على سيناء، وتحريك سيناريو التفتيت الذى تسعى إليه أطراف خارجية. الصدام المسلح الحالى فى سيناء والتعامل بالردع الحاسم مع العناصر الإرهابية والتنظيمات الدينية المتطرفة.. رسالة واضحة لمن يحاول اللعب على أمن مصر القومى، ووحدة ترابها الوطنى، أو من يحاول الرهان على القوة والحشد والتهديد بالنزول الى الميادين، وفرض الأفكار. نجاح الحملة الأمنية فى سيناء، يعنى أن تنظيم القاعدة أو عناصر الجماعات الدينية فى الداخل، لن تحقق ما تصبو إليه من أهداف سياسية فى مرحلة بناء الدولة على أسس الديمقراطية والتعددية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان. واذا كانت بعض الجماعات تحاول اختبار قدرة الجيش أو المجلس العسكرى الذى يدير أمور البلاد فى المرحلة الانتقالية على المواجهة، فإن ما يدور فى سيناء الآن من ردع، رد عملى جلى وواضح، خاصة إذا كانت تلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة اختارت سيناء، وما تمثلة من أهمية للأمن المصرى كحلبة للصراع والاختبار، قبل الانتقال الى مناطق أخرى داخل مصر. وسيناء التى كانت ومازالت حائط الصد الأول فى كل الغزوات والحروب التى واجهتها مصر طوال تاريخها منذ الهكسوس وحتى العدو الصهيونى، لن تكسرها حفنة من الإرهابيين والمتطرفين، وعلى الجميع أن ينتبه لتلك المخططات الشيطانية التى تخدم أهدافا صهيونية فى سيناء.. فى ذلك التوقيت الحرج فى مصر. سيناء الآن فى حاجة إلى حماية وتحصين أمنى واجتماعى واقتصادى، فالأمن وحده لن يحمى سيناء من تغلغل الأفكار المسمومة فى المجتمع السيناوى ومن سيطرة الجماعات المتطرفة، وإنما التعجيل والإسراع باتخاذ إجراءات وخطوات موازية فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية هو الحل الأمثل لحماية هذا الجزء الحيوى من مصر.
