أبو الغيط:مصر تهدف لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

خلال اجتماعات لجنة الأبعاد الدولية للتنمية

أكد الحزب الوطنى الديمقراطى أهمية الأبعاد الدولية فى إطار السياسة الخارجية المصرية، لتحقيق التنمية فى مصر على كافة محاورها، مولياً الاهتمام بشكل خاص إلى محاور هذه السياسة لمواجهة التحديات التنموية الداخلية، خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة والتعاون الدولى.
كانت لجنة مصر والعالم بالحزب الوطنى الديمقراطى قد اجتمعت فى إطار اليوم التمهيدى لاجتماعات المؤتمر السنوى الخامس للحزب الوطنى الديمقراطى، وذلك بحضور أعضاء اللجنة والوزير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية.
فى بداية الاجتماع أكد الدكتور محمد عبد اللاه، أمين العلاقات الخارجية للحزب، أهمية تحرك السياسة الخارجية المصرية فى مجالات مواجهة التحديات العالمية والإقليمية بهدف تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، بوضع حلول لمشاكل السودان والقضية الفلسطينية ولبنان والصومال والتحرك فى مجال استثمار علاقات مصر الخارجية المتميزة فى جذب الاستثمارات وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية بما يحقق التنمية فى مصر.
من جهته، عرض السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المحاور الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، حيث قال إنها أربعة محاور، الأول صنع السلام فى المنطقة وأفريقيا والعالم، والثانى تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بما يتيح الفرصة لاستمرار عملية التنمية، والثالث تحقيق الاستفادة بالعلاقات المتميزة لمصر فى مجالات التنمية، والرابع هو إيلاء أهمية خاصة للمصريين العاملين بالخارج.
وشدد أحمد أبو الغيط على أن مصر تعيش فى إقليم يموج بالصدامات والصراعات، وأنها فى هذا الإطار تسعى جاهدة لتحقيق الاستثمار فى هذا الإقليم، وأنه فى هذا المجال تعمل كافة أجهزة الدولة ومنها الأمن القومى ووزارات الاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها، وشدد أبو الغيط على الالتزام بسياسة خارجية نشطة للتعامل مع التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم، وذلك لصالح التنمية فى مصر.
وذكر أبو الغيط أن هناك أربعة مجالات أساسية لتنفيذ مجالات السياسة الخارجية المصرية، خاصة بشكلها المتعلق بالتنمية (دبلوماسية التنمية)، الأول هو التحرك فى الجوار القريب والذى يطلق عليه المجال الحيوى لمصر والتعرض للمشكلات بالتركيز على الأوضاع فى فلسطين، الصومال، البحر الأحمر، السودان أو البحر المتوسط.. أما التحرك الآخر فهو على المجال الدولى فيما يتعلق بقضايا معينة تمثل تحدياً اقتصادياً لمصر، خاصة أزمات الغذاء العالمى والطاقة والأزمة المالية الراهنة، بالإضافة إلى أزمة تغيير المناخ وكيفية الاستفادة من هذه الأزمات وتقليل الخسائر المترتبة عليها بالنسبة للاقتصاد المصرى.
وأوضح أبو الغيط أن التحرك الثالث هو على مستوى رصد التغيير فى علاقات القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية فى العالم، وذلك بهدف توسيع حركة مصر فى الاستفادة من القوى الدولية، كما فى حالة مجموعة الثمانية الكبار، حيث من المتوقع أن تحصل مصر على مقعد فى المجموعة عقب توسيعها والاستفادة من إمكانيات التعاون مع دول بازغة تنموياً مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، وأن مصر تربطها علاقات وثيقة مع هذه الدول.
التحرك الرابع فى مجال زيادة الصادرات المصرية وتأمين الاستثمارات والاحتياجات الداخلية من القمح والوقود، وأكد أبو الغيط على أهمية تحرك الرئيس مبارك فى كافة هذه المحاور على مختلف المستويات عبر زياراته الخارجية، فضلاً عن زيارات المسئولين المصريين المتعددة للعديد من دول العالم، وذلك بهدف توسيع قدرة مصر على الامتداد فى كافة الاتجاهات لتأمين المصالح المصرية المختلفة، ومن بينها الاهتمام بشكل خاص بالمواطن المصرى، والذى يعمل بالخارج، والذى يساهم فى عملية التنمية عبر التحويلات المالية التى تزيد عن 700 مليون دولار.
فى أثناء الجلسة تحدث لواء دكتور أحمد عبد الحليم سائلاً الوزير أحمد أبو الغيط عن القوى الدولية التى يمكن أن تلعب دوراً مستقلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن أن تستفيد منها مصر.
وأكد أبو الغيط أن مصر تربطها علاقات وثيقة مع كل من ألمانيا والصين والاتحاد الروسى، واليابان والاتحاد الأوروبى. وأن حدود الاستفادة من تلك الدول يرتبط بالعديد من المحددات منها القوى الاقتصادية والعسكرية لهذه الدول، ضارباً مثالاً بأن الأسطول الأمريكى يساوى حجم قوة جميع الأساطيل الأوروبية، وأن أمريكا تنفق 700 مليار دولار فى المجال العسكرى أى نصف نفقات العالم فى هذا المجال، وهذا يجعل لها دور وتأثير قوى على الساحة الدولية، رغم أن القوى الدولية الأخرى يمكن أن يكون لها دور مؤثر فى مجالات بعينها خاصة الاقتصادية والتكنولوجية منها، وهو ما يمكن أن تستنفد منه مصر.
كما تحدث د.عبد العاطى محمد عن فرص السلام فى الشرق الأوسط وفرص مصر فى الاستفادة من الأوضاع فى العراق، فأكد الوزير أن القضية الفلسطينية ستشهد حالة سكون لمدة تزيد عن خمسة أشهر بسبب الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، ولهذا تركز مصر فى هذا التوقيت بالذات على تحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى.
أما فيما يتعلق بالعراق، فإن هناك فرصاً عديدة للاستثمار والتجارة مع العراق، بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
ورداً على سؤال: أين أفريقيا فى السياسة الخارجية المصرية؟ أكد الوزير أنها أحد الدوائر المهمة، حيث تحتاج أفريقيا الآن للتنمية ومصر تساعدها بشكل مباشر عبر الاستثمارات المصرية والفنيين والخبراء والشركات المصرية التى تعمل فى أفريقيا، أما المساعدة غير المباشرة فهى حث المجتمع الدولى على دعم التنمية فى أفريقيا وإلغاء الديون.
ورداً على سؤال حول آليات السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد الإدارة الجديدة عقب الانتخابات، قال أبو الغيط إنها ستكون العراق وأفغانستان والأزمة المالية الاقتصادية واستعادة مكانة أمريكا فى العالم، كما أكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستغنى عن بترول الشرق الأوسط، بل ستسعى إلى تأمينه، ليس لها وحدها وإنما لجميع حلفائها فى آسيا وأوروبا.
فى نهاية الاجتماع، أكد أبو الغيط أن هدف دبلوماسية التنمية هو ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى وزيادة الصادرات المصرية للخارج والاستفادة بعلاقات مصر الدولية لتطوير البنية الأساسية فى مصر والارتقاء بالتنمية البشرية وبمستوى العلوم والتكنولوجيا فى البلاد، وأن هذا سينعكس فى مواجهة مشكلات البطالة والفقر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على حياة المواطن المصرى.