المعارضة السودانية تقبل المشاركة فى حكومة قومية برئاسة البشير

فى خطوة قد يعتبرها البعض إعمالا بمبدأ السودان ليست مصر أو تونس وافقت المعارضة السودانية على شروط المشاركة فى حكومة قومية، دعا إليها مساعد الرئيس السودانى ونائبه فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم نافع على نافع خلال المرحلة المقبلة.
وقال نافع خلال لقاء مع القيادات السياسية فى الحزب الحاكم والأحزاب، إن حزبه «يتطلع ويرغب فى تقارب سياسى مع القوى الوطنية المعارضة، ليس فقط بالتوافق والاتفاق فى شأن القضايا الجوهرية، بل بالمشاركة فعلياً فى الأجهزة التنفيذية للدولة».
هانئ رسلان رئيس تحرير ملف الأهرام الإستراتيجى ورئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل والخبير بوحدة الدراسات العربية، قال ل"اليوم السابع" إن الشروط التى قبلت بها أحزاب المعارضة هى رفض الحكومة السودانية إجراء انتخابات مبكرة والإصرار على استكمال الفترة الحالية حتى الانتخابات المقبلة، ومن ثم المطروح فإن على الحكومة الجديدة التى يعتزم تشكيلها خلال أسابيع السير على نفس برنامج حزب المؤتمر الوطنى القائم حاليا.
ووصف رسلان شروط المؤتمر الوطنى بأنها نوع من افتراق القوى السياسية الأخرى التى لن تشارك قائلا عن هذه الخطوة بأنها إستراتيجية قديمة تبناها الحزب الحاكم منذ 20 عاما، مشيرة إلى أن أحزاب البرنامج المشترك وعلى رأسهم حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطى ساهموا من قبل فى شكل حصص فى الحكم دون التأثير على سياسة نظام الإنقاذ القائم.
وأكد أن الحكومة السودانية تسعى إلى تحويل الأحزاب المناوءة لها إلى موالية للحكم حتى تخفف من عبء المعارضة التى تم إضعافها بشكل منهجى ومنظم عبر الانشقاقات وعدم وجود التمويل الكافى لممارسة أنشطتهم وبالتالى أصبحت هذه الأحزاب ضعيفة ومنهزمة.
ومن جانبها أوضحت أمانى الطويل مدير وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الدعوات للحوار الوطنى السودانى أو حكومة القاعدة العريضة ذات بعد تاريخى، فيما تتعلق المشكلة بطبيعة الصلاحيات التى سيمنحها حزب المؤتمر الوطنى الحاكم لأحزاب المعارضة فى الحكومة، مرجعة ذلك إلى أن خبرات أحزاب المعارضة فى حكومة المؤتمر الوطنى مجرد مشاركة ديكورية.
وأشارت الطويل فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى انخراط أحد أفرع الحزب الاتحادى والقبول المبدئى لحزب الأمة بزعامة الصادق المهدى للمشاركة فى الحكومة المقبلة، وكان الرئيس السودانى عمر البشير استعجل لجان حزبه التى تجرى محادثات متعثرة مع حزبى الأمة والاتحادى لتشكيل حكومة تحظى بقاعدة سياسية من قوى معارضة.
وأضافت أمانى الطويل: "إذا لم تقدم الحكومة تنازلات وصلاحيات حقيقية للمشاركين من احزاب المعارضة، أظن أن التجربة سيكون محكوم عليها بالفشل، فالكرة فى ملعب الحكومة لتوضح مدى تنازلاتها فى ضوء استمرار مواجهة شمال السودان لتحديات حقيقية وأساسية تشكل تهديدا".
وحول اشتراط حزب المؤتمر الحاكم السير على نفس برنامجه القائم حاليا عند تشكيل الحكومة الجديدة تابعت: "لن نلاحظ فرقا كبيرا فى البرامج بين أحزاب المعارضة التى تقبل المشاركة فى الحكومة وبين الحزب الحاكم"، قائلة إن الشروط المسبقة التى تحدث عنها مساعد الرئيس السودانى فيما يتعلق بمشاركة أحزاب المعارضة فى الحكومة الجديدة لا تليق بالتحديات التى تواجهها السودان.
وعن عدم مشاركة حزب المؤتمر الشعبى المعارض بزعامة حسن الترابى فى الحكومة الجديدة قالت الطويل إن حزب المؤتمر الشعبى أعلن من قبل إنه لن يدخل فى حوارات مع الحزب الحاكم ويعتبر المؤتمر الوطنى عدوا له، وأنه لا يثق فى قدرته على حل التحديات التى تواجه الدولة، مشيرة إلى الخلاف الجذرى بين الطرفين.