بدأت ملامح أزمة انقطاع التيار الكهربى التى شهدتها مصر العام الماضى، فى العودة من جديد بعد الاتهامات المتبادلة بين وزارتى الكهرباء والبترول حول المتسبب فى قطع التيار الكهربى عمداً عن المستهلكين. ففى الوقت الذى تتهم فيه وزارة الكهرباء شركة جاسكو للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول بوقف إمدادات الوقود بعد تعطل بئر البرلس عن إنتاج الغاز، تقول وزارة البترول إن الكهرباء رفعت الكميات المتفق عليها فجأة لإلقاء المسئولية على وزارة البترول أمام الرأى العام. وتواجه وزارة الكهرباء أزمة جديدة هذا العام تتمثل فى نقص إمدادات الوقود الاحتياطى الذى يستعمل بديلاً عن الغاز الطبيعى فى المحطات، حيث بلغت نسبة الاحتياطى من المازوت فى محطة كهرباء الكريمات إلى ما يكفى لتشغيل المحطة 8 ساعات، فى حين تحتاج المحطة إلى احتياطى مازوت يكفيها لعشرة أيام على الأقل. وتعتبر أعطال المولدات المستخدمة فى توزيع الكهرباء وإيصالها للمنازل سببا آخر فى قطع التيار الكهربى، حاولت وزارة الكهرباء تجاوزه هذا العام بالاعتماد على وحدات الديزل المتنقلة لحين إصلاح العطل، بالإضافة إلى خروج وحدات محطات إنتاج الكهرباء من الخدمة أو احتياجها لعمرة مفاجئة، وهو ما يتسبب فى نقص كمية الطاقة المولدة، وبالتالى قطع التيار الكهربى. فيما تعتبر ارتفاع درجات حرارة الجو سببا جديدا فى انقطاع التيار الكهربى، لأنها تؤدى تلقائيا لزيادة معدلات استهلاك الكهرباء إلى الضغط على شبكة الكهرباء القومية، خاصة فى ساعات الذروة، مما يدفع محطات الكهرباء للجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربية، أو قطع التيار الكهربى بالتناوب عن المناطق المختلفة تجنبا لحدوث انفجار فى مشغلات الشبكة الكهربية. ويواصل جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك حملاته المنظمة لتوعية المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والذى يعنى التقليل من الفاقد فى الطاقة عن طريق استخدام اللمبات الموفرة، أو إطفاء الأجهزة التى لا تستعمل، ولا يعنى ذلك الاستغناء عن الحاجات الأساسية فى استخدام الكهرباء.