البرعى: مجلس الوزراء يقر تشريعات الأراضى خلال أسبوع

أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أن غالبية الدول الغربية لا ترتبط بحجم الإنتاج بل توفير الأجر المناسب، حيث إن الحد الأدنى للأجر هو حد الكفاف الذى يوفر المتطلبات الأساسية.
وقال البرعى، خلال اللقاء الذى عقدته جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر مساء أمس الأحد، أن مفهوم الحد الأدنى المقصود به هو كل ما يتحصل عليه العامل من أجر شهرى.
واجتمع صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر مع البرعى لبحث مشكلة المشروع القومى لإسكان العاملين المتوقف حاليا.
وأكد البرعى، أنه التقى أثناء اجتماع مجلس الوزراء بالدكتور محمد البرادعى وزير الإسكان والمرافق ليؤكد له اقتراب موعد إصدار القرارات التشريعية الخاصة بالأراضى وحل مشكلة المشروع القومى خلال أسبوع.
وطالب ثابت من وزير القوى العاملة والهجرة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجى ومراعاة الظروف الاقتصادية التى تعانى منها الشركات والمصانع، بالإضافة إلى مراعاة ربط الحد الأدنى للأجر بإنتاجية العامل.
وقال صفوان، إن جمعية مستثمرى 6 أكتوبر حريصة على ارتفاع الدخول للعاملين، لافتا إلى أن المدينة تعتبر الأعلى من حيث مستوى الدخول التى يحصل عليها العاملين من بين جمعيات المستثمرين الأخرى، إلا أن الجمعية تواجه مشاكل أخرى وهى عدم توافر العمالة الماهرة اللازمة للمصانع، بالإضافة إلى مشكلة النقل.
وأوضح أن الجمعية تعانى من توقف المشروع الإسكانى للعاملين على مساحة 150 فدانا، حيث من المفترض أن يخدم هذا المشروع أكثر من 30 ألف عامل بالمنطقة الصناعية، وهو ما يترتب عليه توفير ما لا يقل عن 300 جنيه شهريا تتحملها المصانع لنقل العاملين من المحافظات إلى المناطق الصناعية، فضلا عن توفير ما لا يقل عن ألف حافلة تقل العاملين صباحا تؤدى إلى توقف الحركة المرورية يوميا على طريق المحور.
وفى نفس السياق اعترف المهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تعانى من البيروقراطية الشديدة والفساد.
وقال النجدى، إنه يجب الاعتراف بالأمراض التى تعانى منها الهيئة حتى يتثنى لنا توفير العلاج، موضحا أنه يدرس فى الوقت الحالى إلغاء خطاب الضمان المفروض على كافة المتعاملين مع الهيئة، وأنه يفكر فى آلية أخرى بديلة وقد تكون حق الانتفاع، وأضاف أن الهيئة أصدرت مجموعة من التيسيرات على المستثمرين خلال الفترة الماضية، منها تخفيض قيمة خطاب الضمان أكثر من 50%، كما أصدر تعليمات قبل أيام بتطبيق قرار التخفيض بأثر رجعى على كافة المتعاملين السابقين، فضلا عن مد المهلة الممنوحة للمستثمرين للبناء إلى ديسمبر المقبل.
وأوضح أنه يخطط لمنح كافة صلاحيات رئيس الجهاز إلى مكاتب الهيئة فى كافة المحافظات خلال 3 أشهر لحين الانتهاء من تجهيز فروع الهيئة بالمحافظات لتصبح جاهزة للعمل.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن رخص المدن والسجل المؤقت ستنقل إلى صلاحيات مكاتب الهيئة تسهيلا على المستثمرين وسيتم مد فترة الترخيص الممنوحة للمصانع إلى فترة لا تقل عن 5 سنوات.