لجأت المعارضة السورية إلى أسلوب جديد لمقاومة نظام حكم الرئيس بشار الأسد والمطالبة بتحقيق الحرية للشعب السورى، من خلال كتابة كلمة حرية على العملة السورية وعلى مختلف الفئات. وقد تم استخدام هذا الأسلوب عن طريق شبكة الانترنت موقع الفيس بوك صفحة (الحرية على العملة السورية). وذكرت مصادر صحفية فى دمشق أنه ورد إلى مصرف سوريا المركزى خطاب من مكتب الأمن القومى السورى يطالب المصرف من المعنيين المكلفين باستلام الأوراق النقدية التدقيق فى كافة المبالغ الواردة ومصادرة الأوراق النقدية التى تحمل كتابات مشابهة لكلمة "حرية والحصول على البطاقة الشخصية لأى شخص يحمل عبارات نقدية مكتوب عليها العبارات المشابهة، وإعداد اللازم لضبطه. يذكر أن الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على شركات تجارية سورية منها سيريتيل والمصرف التجارى السورى وشام القابضة وغيرها على خلفية الاحداث التى تشهدها سورية منذ 5 أشهر. من جهة أخرى أكد مصدر فى تصريحات صحفية، أنه قام فى عام 1998 بطباعة أوراق نقدية من فئة (500) ليرة سورية تحتوى هذه الأوراق على مزايا أمنية متطورة تماثل المزايا الأمنية الموجودة فى الأوراق النقدية المتداولة عالميا، وأعاد المصرف فى عام 2004 طباعة الأوراق النقدية من ذات الفئة بمواصفاتها الكاملة الظاهرة، ونظرا للتطور التقنى لميزات الطباعة وآلات كشف التزوير تم إضافة ميزات أمنية إضافية منها وضع خريطة الجمهورية العربية السورية ووريقات فى أسفل ومنتصف الورقة. وأكد المصدر بأن ما تتناوله الجهات المغرضة والتى تدعى أن العملة التى يصدرها مصرف سوريا المركزى مزورة يعد جزءا من الحملة الإعلامية المغرضة ضد سوريا المقصود بها الإضرار بالاقتصاد الوطنى وإثارة الفوضى والقلق بين المواطنين، وأن الأوراق النقدية السورية من مختلف الفئات الموجودة فى التداول حالياً مصدرة من قبل مصرف سوريا المركزى وموثقة لديه بموجب وثائق وقرارات معدة لهذه الغاية، ويقوم فى حال اكتشافه لأى ورقة نقدية مزورة ترد إليه بأية طريقة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.