موديز: إجراءات البنك المركزى المصرى عززت من قوة الاقتصاد فى مواجهة كورونا

قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الإئتمانى إن القرارات والتدابير التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأسابيع الماضية ساعدت على تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وتقليص المخاطر الناتجة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19 عالميا ومحليا، وذكرت موديز /في تقرير لها صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه/ إن المركزي المصري سارع باتخاذ العديد من التدابير منذ بدء انتشار فيروس كورونا منها خفض تاريخي في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة لأول مرة بهذا القدر دفعة واحدة، كما قرر تمديد فترة سداد أقساط القروض على الاشخاص والشركات لمدة 6 أشهر للتخفيف أيضا من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.

وقام البنك المركزي المصري بالعديد من الإجراءات منذ منتصف مارس الماضي، بجانب خفض الفائدة الأساسية، منها تخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة في الاقتصاد.
وأضافت الوكالة الدولية أن توافر السيولة لدى القطاع المصرفي المصري خفف من فرص تعرض الاقتصاد المصري للمخاطر، مشيرة إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمخزون نقدي وفير وزيادة ربحيتها ومرونة في الأداء الائتماني ما يدعم تقييم المنظمة الإيجابي لها عند درجة "ba".
ورأت " موديز" أن البنوك المصرية تتمتع بقاعدة تمويلية محلية عميقة ومستقرة ، بسجل حافل من التمويلات الداعمة للمبادرات الحكومية في أوقات الأزمات، مؤكدة نظرتها الإيجابية مع درجة " ba " فيما يتعلق بمخاطر القطاع المصرفي ما يعزز قدرة القطاع في تعظيم مساهمته في تمويل عجز الموزانة العامة ان تطلب الامر.
وأوضحت ان صلابة البنية التمويلية التي تتمتع بها المصارف المصرية اضافة الي امتلاكها سيولة نقدية وفيرة وتزايد ربحيتها بجانب المرونة في نظم الاقراض تجعله اقل عرض للمخاطر.
وأكدت أن وضع السيولة الخارجية لمصر يعتبر جيد مدعوما بجهود البنك المركزي المصري في إعادة بناء مخزون احتياطي وفير من النقد الأجنبي يمكنها امتصاص لصدمات الناجمة عن خروج مفاجىء لرؤوس الاموال بسبب كورونا.
وبعيدا عن صدمة كورونا ، توقعت وكالة موديز أن تعزز الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية بجانب قوة القطاع المصرفي المصري وتوافر السيولة لديه من كفاءة الانفاق الحكومي ومن ثم تحقيق فائض أولي للموازنة مقترنة بمعدل نمو قوي الناتج الإجمالي المحلي مما يسهم بطبيعة الحال في تراجع في أعباء الديون.