القمح بين الحلم والواقع والمأمول

حلمنا نحن أبناء مصر بالخارج بتحقيق الحلم القديم الجديد المتجدد دائما وخصوصا بعد الثورة على فكرنا بأن نقوم بإنشاء أول شركة مساهمة مصرية ملك الشعب برعاية الحكومة لتعظيم الثقة بينهما بعد الثورة تجاوبا مع الروح الجديدة للمصريين، فأطلقنا نحن المصريين فى الخارج هذه المبادرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والمحاصيل الهامة التى تحتاجها مصر خصوصا بعد معرفة أن العالم مقبل على أزمة غذاء عالمية، نظرا لتغير المناخ وأيضا الاتجاه للوقود الحيوى الذى يعتمد على المنتجات الزراعية الأهم هو إنتاج ما نحتاجه داخل بلدنا حتى لا يتحكم أحد من الخارج فى قرارنا السياسى، حيث الأمن القومى يبدأ من الأمن الغذائى.
وعرضنا هذا المشروع على المسئولين وأعلنا منذ اللحظة الأولى لكل من اجتمعنا معه من المسؤلين بالحكومة المصرية بأن ليس من سياسة المشروع امتلاك الأراضى، وحددنا بأن تظل الأرض ملكا للدولة بعيدا عن توزيع الأراضى على رجال الأعمال والمنتفعين وتجار الأراضى وعرضنا تمليك الأراضى لمن يقوم بزراعتها وينتظم فى زراعتها لمدة عشر سنوات، مع الحفاظ على الدورة الزراعية للمشروع.
وطالبنا بأن يكون هذا المشروع القومى تحت إشراف الدولة حيث المشاريع القومية تقوم بها الدولة والشعب، وطالبنا بأن تعين الدولة أمينا للصندوق له حق التوقيع على الصرف مع رئيس مجلس الإدارة وتكون الإدارة مشتركة للحفاظ على أموال المساهمين وتحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات.
وحفاظا على حصة مصر من مياه النيل رأى المؤسسون أن يستهدف المشروع الأراضى الزراعية فى شرق لعوينات والوادى الجديد والنوبارية وشمال سيناء وأى منطقة تختارها الدولة وتتوفر بها المياه، والاهتمام باستخدام المياه الجوفية.
وطالبنا بأن يكون الإشراف الفنى لخبراء وزارة الزراعة للاستفادة من خبرائنا العظام الذين لم يجد الفرصة لتنفيذ أبحاثهم الكثيرة فى مجال الأمن الغذائى وخبراء مركز البحوث الزراعية الكبار، فمصر غنية دائما بأبنائها ولن يبنى مصر إلا المصريون إذا توفرت لهم فرصة البناء بعيدا عن البيروقراطية القديمة التى نتمنى أن تنتهى من عالمنا الحديث إذا أردنا الحياة الكريمة لشعب مصر العظيم الذى يستحقها، وقلنا للمسئولين بأننا ليس لدينا أى شروط لتنفيذ هذا المشروع القومى وأن يتم تنفيذ بنا أو من خلال غيرنا المهم سرعة اتخاذ القرار الذى أرى بأنه سيكون القرار التاريخى لمن يتخذه ولن ينساه شعب مصر أبدا.
التمويل مصرى بالكامل ونظراً لخطورة الأمن الغذائى والمساهمة فى الاكتفاء الذاتى من القمح على استقلالية القرار الوطنى المصرى وتوقع الكثير من العقبات مستقبلاً نؤكد أهمية أن يكون التمويل والتنفيذ مصرياً بالكامل، وأن قيمة السهم 100 جنيه حتى يتمكن كل المصريين من المساهمة، وأن يصبح المصرى البسيط صاحب ملك فى الشركة من خلال سهم واحد على ألا تزيد نسبة المساهمة عن مليون جنيه فقط للعائلة بالكامل لمنع الالتفات عن الهدف القومى.
ونثق كل الثقة فى شعب مصر العظيم بمجرد أن تعلن الدولة الاكتتاب العام للمشروع بأن كل المصريين فى الداخل والخارج فى انتظار قرار الحكومة للمساهمة فورا من أبناء مصر فى الخارج والداخل .