مكى: تعديل قانون السلطة القضائية عمل تطوعى فى سبيل الله

تعقد اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى، معسكر عمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة بدار القضاء العالى لدراسة كافة المقترحات التى وصلت للجنة لتعديل قانون السلطة القضائية فى ضوء ما وصل من مقترحات، مشيرا إلى أنه سيتم تعديلات جذرية فى نصوص القانون بشكل يتناسب مع خدمة المواطنين.
تقوم اللجنة بعقد اجتماعات متواصلة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبل بالقاعة التى خصصت للجنة بدار القضاء، وذلك لتنقية المقترحات وفرزها بشكل يتناسب مع نصوص قانون السلطة القضائية وخدمة جميع المواطنين.
وأكد مكى أن مهمة اللجنة تطوعية ولا يتقاضى أى عضو من أعضائها مقابلا ماديا، والهدف منها إخراج قانون نصوصه تتوافق فى ضوء آراء القضاة وكافة المواطنين، مشيرا الى أنه سيتم عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه على المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى ليتولى عرضها على باقى أعضاء المجلس.
وأشار مكى الى ان العمل التطوعى يعد فى سبيل الله وخدمة الحق فكلما تم ايذاء اللجنة ووقع تعدى علها وتم سبها لمجرد النقد او الغيرة او التنافس او لاى اغراض اخرى فانه يعد اجر من عند الله مضيفا الى انه لا يهتم بان يكون موجود باللجنة او لا يكون لكن الاهتمام الاكبر هو خدمة الوطن .
واوضح بان اللجنة تقبل كل الاراء المقدمة سواء من قضاة او محامين او صحفيين او اى مواطن صاحب راى ويمكن الاستفادة من افكاره .
وردا على ما تردد على قيام المستشار حسام الغريانى بالانسحاب من اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة الاسكندرية بعد خروج المستشار عزت عجوة رئيس النادى الى المنصة والتعقيب على كلمة الغريانى باختيار مكى رئيسا للجنة فقد اكد بان الغريانى لم ينسحب وانما انصرف بعد انتهاء كلمته .
يذكر ان المستشار حسام الغريانى كان قد اكد خلال اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة الاسكندرية أنه لن يتقدم إلى المجلس العسكرى بمشروع قانون السلطة القضائية قبل أن يتم الموافقة عليه من جموع القضاة بمختلف أقاليم مصر.
مشيرا إلى أنه كان بين أمرين إما كتابته بنفسه ويقدم إلى المجلس العسكرى بشكل منفرد، أو أن يشكل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى لوضع شكل القانون وعرضه على جموع القضاة، لإبداء الرأى فيه ثم الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس العسكرى.