السياحة: لا ندخر جهدًا فى دعم القطاع وإجراءات صارمة مع من يتعسف بحقوق العاملين

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور محمد البدوى، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تولى أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن فى قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها فى قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع مشيرة إلى أن صرف المنحة المخصصة للحفاظ على العمالة بدء أمس بشكل جيد جدًا ومنظم وفقًا لتوجيهات الرئيس ومراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان عدم وجود الكثير من التجمعات كما تم صرف كارت يعطى لمتخذيه الحق فى الحصول على المنحة من خلاله على مدى أشهر الأزمة لتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأشارت هالة السعيد إلى أن مؤسسات الدولة كافة تعطى أولوية حاليًا لمبدأ الحفاظ علي العمالة لتعويضهم عن أى خسائر جراء الأزمة حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصر المتضررين من الأزمة مشيدة بالجهود المبذولة لجمع قواعد البيانات اللازمة من كل الجهات لحصر العمالة المتضررة وتقيدها للوقوف على المستحقين.
وأوضحت السعيد أنه نتيجة للأزمة الحالية تأثرت العديد من القطاعات ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم موضحة أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم نتيجة لتوقف السياحة وتوقف حركة الطيران موضحة أن السياحة قبل الأزمة استطاعت تحقيق نهضة كبيرة فى إيراداتها لتحقق معدلات إيرادات السياحة أعلى معدلات فى مستوى تاريخى لها على مستوى الاقتصاد المصرى.
وتابعت السعيد أن تلك الأزمة تلقى بظلالها على القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصرى يحقق نتائج ايجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخرى.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول علي حمايتهم.
وأوضح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار أن اجتماع اليوم جاء لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، و ذلك في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة.
وتابع العنانى أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، حيث وجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
وفى ذات السياق وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحى لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 اشهر بدون غرامات،بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.
وأشار وزير السياحة والآثار أن الوزارة أصدرت قرار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا (19654) لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.
وأكد خالد العناني أن وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به وأنها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أى من العاملين بالقطاع.
من جانبه شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال كذلك، موضحًا أن مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس والذي وجه كذلك بضرورة توفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن، مشيرًا إلي أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدى أكثر من أسبوعين، سجل خلالها حوالي 2 مليون عامل وعاملة غير منتظمين ، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدي الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلي ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.