الغرف السياحية: قرارات الرئيس أثلجت صدور العاملين بالقطاع

أعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص الامتنان والشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي ووزراء السياحة و الآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، على ما أسفر عنه اجتماع الرئيس أمس من قرارات مساندة لصناعة السياحة لتخطي الأزمة الحالية.
وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية اليوم أثلجت صدور العاملين والمستثمرين بالقطاع، وتبرهن على الاهتمام الكبير الذي يوليه والحكومة بهذه الصناعة الواعدة وبالعاملين، وبالأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنّه على الرغم من الأزمات المتعددة التي مرت بها السياحة المصرية، إلا أنّ الأزمة الحالية عالمية نظرا لتوقف حركة السياحة والسفر في الأسواق المصدرة للسياحة، وأنّ التحديات التي ستواجه هذا القطاع وما قد يترتب عليها، لاقت تفهما عميقا وواضحا من القيادة السياسية.
وتابع: "أتقدم أيضا بخالص التقدير للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسعة صدره وتفهمه للمتطلبات العاجلة للقطاع في هذه الأوقات الحرجة، كما لا يفوتني أن أتوجه بشكر خاص للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على المجهود الكبير الذي بذله منذ بداية الأزمة، واللقاءات الممتدة التي استمع إلينا خلالها".
وأوضح أنّ القطاع ملتزم بالحفاظ على العمالة المدربة والماهرة، التي تعد العماد الأساسي لهذه الصناعة الخدمية التصديرية، ونتعهد لمصر قيادة وحكومة وشعبا ببذل أقصى جهد لعودتنا سريعا على رأس الخريطة السياحية العالمية، فور انتهاء الأزمة الحالية، وقيام السياحة بدورها المهم في المساهمة في انتعاش الاقتصاد القومي والرخاء.
وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أعلن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجّه رئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، لتخصيص تمويل للعملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
ووجّه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، لتكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا، كما وّجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
كما وجّه الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الحالي، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
ووجّه الرئيس في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر دون فوائد، فضلا عن تأجيل سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر دون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.