وزيرة التخطيط: المحفظة الإلكترونية هدفها تسهيل التعامل على المصريين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، إن حوالي مليون و60 ألف مواطن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع القوى العاملة، لصرف ال 500 جنيه المخصصة للعمالة غير المنتظمة وسوف يتم تنقيتها من الرقابة الإدارية قبل الصرف.
وأوضحت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن الدولة تتجه إلى تقديم الخدمات التكنولوجية، مشيرة الى ان المحفظة الالكترونية اصبحت على جميع الهواتف المحمولة لتسهيل التعامل على المصريين.
وأكدت وزير التخطيط أن أزمة كورونا غير مسبوقة عالميا، وأحدثت ارتكابنا في كل دول العالم، وتعتبر أكثر الأزمات شدة في تاريخ الدول.
ونوهت إلى أن أزمة كورونا تسبب في توقف حركة الإنتاج على مستوى العالم؛ بكافة القطاعات والمجالات، خاصة أنه يتنشر بسرعة كبيرة جدًا، لافتة أن كل المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو بسبب فيروس كورونا.
وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.