التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور السيد محمد البدوي، مسئول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة السيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وقالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع. وأشارت إلى أن صرف المنحة المخصصة للحفاظ على العمالة بدء أمس بشكل جيد جدًا ومنظم وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس وبمراعاة الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان عدم وجود الكثير من التجمعات كما تم صرف كارت يعطي لمتخذيه الحق في الحصول على المنحة من خلاله على مدي أشهر الأزمة لتوفير الحماية اللازمة لهم. وأوضحت هالة السعيد أن مؤسسات الدولة كافة تعطي أولوية حاليًا لمبدأ الحفاظ على العمالة وذلك لتعويضهم عن أي خسائر جراء الأزمة حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصر المتضررين من الأزمة مشيدة بالجهود المبذولة لجمع قواعد البيانات اللازمة من كل الجهات لحصر العمالة المتضررة وتقيدها للوقوف على المستحقين. وتابعت السعيد أنه نتيجة للأزمة الحالية تأثرت العديد من القطاعات ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم موضحة أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم نتيجة لتوقف السياحة وتوقف حركة الطيران موضحة أن السياحة قبل الأزمة استطاعت تحقيق نهضة كبيرة في إيراداتها لتحقق معدلات إيرادات السياحة أعلى معدلات في مستوى تاريخي لها على مستوى الاقتصاد المصري. واستطرت السعيد أن تلك الأزمة تلقي بظلالها على القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخري. وأشادت وزيرة التخطيط بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول على حمايتهم. أوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن اجتماع اليوم جاء لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، وذلك في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة. من جانبه قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، حيث وجه الرئيس بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة. وفي ذات السياق وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 اشهر بدون غرامات،بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية. وأشار وزير السياحة والاثار أن الوزارة أصدرت قرار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا (19654) لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته، مشيرًا إلى أن الوزراة تعكف بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية. وأكد د. خالد العناني أن وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به وأنها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق اي من العاملين بالقطاع. كما شدد السيد محمد سعفان وزير القوي العاملة على ضرورة تكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، من مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال والعمال كذلك، موضحًا أن مبادرة صرف منحة للعمالة المتضررة جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس والذي وجه كذلك بضرورة توفير آليات لإجراءات الصرف، لحماية المواطن. وأشار إلى أنه تم فتح الباب لتسجيل هذه الفئة من العمالة على مدي أكثر من أسبوعين، سجل خلالها نحو 2 مليون عامل وعاملة غير منتظمين، وتم تدقيق وتنقيح هذا الرقم لدي الجهات المعنية لتوفير المساعدة لمستحقيها، ووصل الرقم إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل وعاملة.
