أصدر الإتحاد المصري للغرف السياحية بيانا عاجلا أعرب فيه مجلس إدارته عن خالص الامتنان و الشكر و التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة و الآثار ومحافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، على ما اسفر عنه اجتماع الرئيس اليوم من قرارات مساندة لصناعة السياحة لتخطي الأزمة الحالية. وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية: "إن القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية اليوم أثلجت صدور كافة العاملين و المستثمرين بالقطاع و تبرهن على الاهتمام الكبير الذي يوليه سيادته و الحكومة بهذه الصناعة الواعدة و بالعاملين و بالأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة". وأضاف الوصيف: "أنه على الرغم من الأزمات المتعددة التي مرت بها السياحة المصرية الا ان الأزمة الحالية هي أزمة عالمية غير مسبوقة نظرا لتوقف حركة السياحة و السفر من كافة الأسواق المصدرة للسياحة و أن التحديات التي ستواجه هذا القطاع و ماقد يترتب عليها قد لاقت تفهما عميقا و واضحا من القيادة السياسية". وقال الوصيف: "و اتقدم ايضا بخالص التقدير للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسعة صدره و تفهمه للمتطلبات العاجلة للقطاع في هذه الاوقات الحرجة كما لايفوتني أن اتوجه بشكر خاص للدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار على المجهود الكبير الذي بذله منذ بداية الأزمة و اللقاءات الممتدة التي استمع الينا خلالها" وأضاف الوصيف: "أن القطاع ملتزم بالحفاظ على العمالة المدربة و الماهرة التي تعد العماد الأساسي لهذه الصناعة الخدمية التصديرية و نتعهد لمصر قيادة و حكومة و شعبا ببذل اقصى جهد لعودتنا سريعا على رأس الخريطة السياحية العالمية فور انتهاء الازمة الحالية و قيام السياحة بدورها الهام في المساهمة في انتعاش الاقتصاد القومي و الرخاء باذن الله". وكان المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد أعلن منذ قليل أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، والسيد محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك السادة مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي وكذلك السادة مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي، و أن الاجتماع قد تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة. وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية. كما وجه السيد الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة. كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا. كما وجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة. كما وجه السيد الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة. كما وجه السيد الرئيس في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار قام خلال الاجتماع باستعراض تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، ومردودها الاقتصادي وعلى العاملين بالقطاع، كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.
