النيابة تحقق فى اتهام الجمل وسامى مهران بإهدار المال العام

قرر المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل المحامى، ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد كل من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، والمستشار سامى مهران، أمين مجلس الشعب السابق، والذى اتهمهما فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدى به وإنفاقه فى غير الغرض المخصص من أجله.
ذكرت التحقيقات المبدئية أن مجلس الشعب وقعت فيه الكثير من الأحداث المشبوهة والغريبة منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفى المجلس وبلغ تعدادها فى شهرين 50 جلسة، وهى التى كانت تصرف مع بداية الدورة البرلمانية وكانت خاصة بموظفى المضابط فقط إلا أن الجمل ومهران جعلاها لجميع الموظفين، رغم أن هناك قرارا إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل ب10% فقط.
وأن الجمل كافأ شعب مصر بإلحاقه الضرر بالمال العام ليصرفه فى غير الغرض المخصص له، حيث صدق مهران على قرار صرف 1750جنيهًا للموظفة فاطمة محمد أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس الشعب، رغم أن المجلة لم تصدر من الأساس، ووافق على سفرها برفقة محمد عبد الله وأحمد العطيفى لتمثيل مصر فى مؤتمر برلمانى فى لبنان على الرغم من أن هذا التمثيل مخصص للأعضاء النيابيين فقط وأنفق عليهم جميعا من أموال الدولة، ومن المنتظر أن تستدعى النيابة مقدمى البلاغ للإدلاء بأقوالهم بشأن وقائع إهدار المال العام.