مفاجأة فى امتحانات الثانوية العامة.. لجنة واضعى أسئلة اللغة الانجليزية للدور الثانى تضم موجِّهين أخطأوا فى وضع اختبار الدور الأول وأحيلوا لتحقيق قانونى بقرار من وزير التعليم

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم عن مفاجأة فى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة، هى أن موجِّهى اللغة الانجليزية الذين أخطاؤا فى وضع أحد أسئلة امتحان المادة فى الدور الأول، شاركوا فى وضع أسئلة امتحان نفس المادة للدور الثانى، والذى خاضه اليوم الثلاثاء نحو 14 ألف طالب وطالبة ب281 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
وأكدت المصادر أن كلاً من حنان حسن مفتاح موجِّهة اللغة الانجليزية بمكتب مستشار المادة بالوزارة ووجيه أنور جيد، موجه نفس المادة بديوان الوزارة، شاركا فى وضع أسئلة امتحان اليوم، رغم إحالتهما للتحقيق أمام إدارة الشئون القانونية بالوزارة بعد صدور قرار من الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم بإعادة توزيع درجات 4 جزئيات فى السؤال الثالث "الاختيار من متعدد" بامتحان الدور الأول، نتيجة تحققه إثر الإطلاع على تقرير لجنة تقييم محايدة- ضمت فى عضويتها مجدى عبد الغنى، من خروجهم عن المقرر الذى درسه الطلاب، الأمر الذى أربكهم وأدى لورود شكاوى جماعية للوزارة من هذا الامتحان.
وقالت المصادر إن لجنة وضع أسئلة الانجليزية بالدور الثانى ضمت أستاذين استعانت بهم الوزارة من الجامعات، وهما الدكتور محمد السعيد القُن والدكتورة سحر عادل محمد بهجت، فيما لم يشاركهم مجدى عبد الغنى، مستشار المادة، لأن ابنته تدرس بالمرحلة الثانوية، وتضم اللجنة 4 أعضاء فى كل دور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تعلن فيه الوزارة حتى الآن عن نتائج التحقيق مع لجنة واضعى أسئلة الدور الأول، رغم أن مصادر بإدارة الشئون القانونية أكدت ل"اليوم السابع" أن المحققين انتهوا بالفعل من عملهم منذ ما يقرب من شهر، وأرسلوا تقريراً بنتائجه لمكتب الوزير.
وانتقد الدكتور محمد فتح الله، الخبير فى التقويم والقياس وعضو المركز القومى للامتحانات، إصرار "التربية والتعليم" على الاستعانة بنفس واضعى امتحان الدور الأول رغم ثبوت وقوعهم فى خطأ بدليل توزيع الوزير درجات 4 جزئيات على باقى الورقة الامتحانية.
وأضاف أنه حتى لو لم يدنهم التحقيق القانونى، فمن الخطأ الاستعانة بهم مجدداً لثبوت تسببهم فى بلبلة الطلاب وأولياء الأمور.
وطالب "فتح الله" بتعديل آليات اختيار واضعى الامتحانات، خاصةً الثانوية العامة وتوسيع قاعدة الاختيار، بحيث لا تقتصر على الموجهين الذين يعملون بمكتب مستشارى المواد بالوزارة.