الرى: تقسيط غرامات مخالفات زراعة الأرز دون فائدة تيسيرا على المزارعين

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري رقم (23) برئاسة كلًا من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبحضور اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة و قيادات الوزارتين، لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.
واتفقت اللجنة على تقسيط غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بها على عامين دون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، بالإضافة إلى مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه
وقامت اللجنة بالتصديق على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة، وتم الاشارة الى انه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء اعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان، وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الإنتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه
كما تم استعراض التعاون بين الوزارتين بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة وتنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.
وفي اطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الاراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات، والاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كل من الوزارتين.
وأكد الوزيران على أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس علي الانتاجية الزراعية.
وشددا على ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة والعمل على استمرارها، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة اجهزة الدولة لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.
وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.