تقسيط غرامات زراعات الأرز على عامين بدون فائدة خلال اجتماع لوزيري الزراعة والري

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري رقم (23) برئاسة كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وبحضور قيادات الوزارتين.
اللقاء تناول الاتفاق على تقسيط غرامات زراعات الأرز في الأراضي الغير مصرح بها، على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، ومناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.
وصدقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.
فيما استعرض اللقاء التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أوالتنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة ووجه كلا من عبد العاطى والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.
وفي إطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات.
وتجدر الإشارة الى أنه لسرعة الإنجاز تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كل من الوزارتين.
وأكد كلا من عبد العاطي والقصير على أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكلية والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس على الإنتاجية الزراعية.
واكد الوزيران على ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة أجهزة الدولة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.
وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.