تنسيقية الزراعة والري: تقسيط غرامات مخالفات زراعة الأرز دون فائدة

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري رقم (23)، برئاسة كلًا من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الارتقاء بالانتاج الزراعي وإدخال الري الحديث في ظل التحديات المائيه التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.
قررت اللجنة تقسيط غرامات زراعات الأرز المخالفة والمنزرعة في الأراضي الغير مصرح على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين، كما تم مناقشة توقيع قرارا بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، والتصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهم، كما تم الاشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بمحافظة قنا بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه، مع التوجيه بضرورة الإنتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.
الاتفاق على تقسيط غرامات زراعة الأرز بدون فائدة تيسيرا على المزارعين

كما استعرضت اللجنة التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة وتم التوجيه بتنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياة والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.
وفي اطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمه للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمه لكافة المشروعات، كما تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.
وأكد كلا من «عبد العاطي» و«القصير» على أهمية دور اللجنة في الارتقاء بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكليه والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس علي الانتاجية الزراعيه، والعمل على ضرورة متابعة قرارات اللجنه المشتركه والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة اجهزة الدوله لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.
كما تم تكليف قيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.