السودان يعانى نقصًا فى السكر وزيادة سعره

حمَّل وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم، يوسف محمد يوسف، وزارة المالية الاتحادية مسئولية شح سلعة السكر فى الأسواق، قائلا إن الولاية تتلقى حاجتها من السكر وفقاً للكميات التى تحددها المالية الاتحادية، بينما تقوم وزارة المالية بالولاية بالإشراف فقط على توزيع السكر على الجهات المعنية.
وأكد يوسف وجود تلاعب فى غرف عمليات توزيع السكر بالأحياء، مشيرا إلى عدم تمكن الجهات المختصة المكونة من الأمن الاقتصادى من مراقبة كافة غرف التوزيع.
وأوضح أن 70% من الصناعات فى الولاية تتجه إلى شراء السكر من الأسواق حال حدوث أية فجوة فى كميتها المطلوبة، لافتا إلى ضرورة تطبيق لائحة العقوبات على التجار المهربين والمحتكرين للسلع فى الأسواق.
فيما أوقفت حكومة ولاية الخرطوم التصاديق المقررة لصرف السكر من كافة منافذ التسليم للمواطنين والمصالح الحكومية، وقال مصدر بشركة «فيفا» التى تتولى توزيع السكر بولاية الخرطوم لصحيفة «الانتباهة»السودانية، إن قرار إيقاف تسليم السكر من الحكومة لم يكن مبرراً.
وكانت أعداد كبيرة من المواطنين قد اتجهت خلال الأيام الماضية للسوق السوداء لشراء سلعة السكر، حيث بلغ أعلى سعر لجوال السكر زنة «10» كيلوجرامات «42» جنيهاً دون السعر المقرر «31» جنيهاً.
وانتشرت بالسوق السوداء أعداد كبيرة من الشركات التى تقوم بتعبئة سكر شركة كنانة فى جوالات مختلفة وبيعه بأسعار عالية.
فى غضون ذلك أعلن الاتحاد القومى لنقابات عمال السودان، توزيع أكثر من «75» ألف جوال من السكر على العمال عبر النقابات العامة واتحادات العمال الولائية.
وأكد رئيس الاتحاد القومى لنقابات عمال السودان إبراهيم غندور فى تصريح صحفى أمس، أن الاتحاد بذل مساعى جادة لتوفير سلعة السكر فى حدود جوال لكل عامل، مشيراً إلى أنه تم توزيع «40» ألف جوال للعمال عبر النقابات العامة. وكشف أن هناك خمسة آلاف جوال فى طريقها للتوزيع عبر اتحادات العمال الولائية.
وأضاف غندور أن هناك بعض الولايات تم التوزيع لها عبر حكوماتها، كاشفًا عن مساعٍ للاتحاد لتوفير كافة الاحتياجات الأخرى للعمال لتخفيف أعباء المعيشة، مثل اللحوم والزيوت واحتياجات عيد الفطر المبارك المختلفة.
من جهة ثانية أعلنت شركة سكر كنانة أنها ستوزع عبوات السكر الصغيرة «5 كجم و10 كجم» فى الأحياء للمواطنين والأسواق عبر شركتى قمم وعاديات بواقع 70 طنًا فى اليوم «حصة إضافية لولاية الخرطوم».