تعتزم الحكومة الألمانية الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 822 مليار يورو هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ورد في مسودة قانون اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت. ووفقًا لوكالة فرانس برس، فإن الحكومة ستتجه إلى طلب إذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي، وذلك لأجل تدابير استثنائية منها مساعدة العاملين المرغمين على العمل الجزئي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وستطلب الحكومة الألمانية اقتراض 156 مليار يورو للعام 2020، ما يفوق الحد الدستوري للاقتراض وقدره 100 مليار يورو، حيث سيتم بحث الخطة داخل الحكومة غدًا الإثنين قبل طرحها على البرلمان لاحقا خلال الأسبوع.
وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد صرحت قبل أيام: " سنبذل كل ما في وسعنا لتخطي هذه الأزمة بشكل جيد، وسنرى في نهايتها ما سيكون وضع موازنتنا"، مشددة على أن التغلب على الفيروس "يأتي في المرتبة الأولى".
وتعتزم الحكومة تخصيص 400 مليار يورو لضمان ديون الشركات أو عرض إعادة رسملة قد تؤدي إلى استحواذ جزئي للدولة عليها، بحسب مسودة القرار.
