أكد المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين والقائم بأعمال أمين الصندوق، أن اللجنة استلمت أمس الأربعاء كشوفاً بحسابات وأرصدة النقابة فى البنوك، وأضاف أن الأرصدة الحقيقية لنقابة المحامين تبلغ 111 مليون جنيه فى كافة البنوك المتعاملة معها، بالإضافة إلى بعض الودائع بالدولار واليورو ما يعادل حوالى مليون جنيه مصرى. وقررت اللجنة القضائية برئاسة المستشار على صحابة، القائم بأعمال النقيب، انتداب لجنة من مكتب الخبراء بوزارة العدل لمدة أسبوعين لتراجع جداول النقابة، وللتأكد من ضبط الكشوف ثم إعلان أسماء المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فى الانتخابات، تمهيدا لفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة، وذلك بعد انتهاء عمل اللجنة المنتدبة من وزارة العدل. وحذرت اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، كافة مجالس النقابة الفرعية للمحامين المحلولة من الاستمرار فى إدارة النقابات الفرعية لما يمثله ذلك من مخالفة شديدة لصدور حكم قضائى بحل مجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية، وأمهلت كافة المجالس التى لم تترك مواقعها فى النقابات الفرعية لمدة أسبوع، مؤكدة أن اللجنة ستتخذ بعد هذا كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وكانت اللجنة قد أخطرت النقابات الفرعية بحل مجالسها وإرسال خطاب للجنة القضائية بأسماء أكبر محامى سنا فى تلك النقابات، ليقوم بإدارة نقابته الفرعية تحت إشراف اللجنة القضائية، حيث استجاب البعض وأرسل الأسماء للجنة والبعض الآخر استمر فى إدارة النقابة حتى الآن ولم يرسل أى أسماء للجنة.