هل فشلت الثورة؟.. فتش عن سوزان مبارك

فى بداية الثورة، عندما كانت هناك ثورة، تم اتهام سوزان مبارك بالفساد وثبت تورطها فيه باعتراف المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الذى قال عن أملاكها إنها «فيلا بمصر الجديدة وأرصدة بنكية تقدر بنحو 20 مليون جنيه، جاء بتحريات الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة أنها حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع».
ثم نشرت بعض الصحف أن مبارك أصدر تهديدا شديد اللهجة قال فيه إنه لو استمر حبس سوزان فإنه سيفضح ملفات فساد يعرفها جيدا لإحدى الجهات السيادية التى تحكم مصر حاليا (كلنا نعرفها طبعا).
تهديدات مبارك للمجلس السيادى أتت بمفعول سريع، حيث لم تمر ساعات حتى أعلن جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام إخلاء سبيل سوزان ثابت بعد تنازلها عن الأموال التى نهبتها من الدولة، كأنه من الطبيعى أن يتم الإفراج عن لصوص الشعب بمجرد تسليم بعض المسروقات.
وفى غفلة من الثورة مرت القضية والفساد والنهب والإفراج دون أن ينتبه إليها الثوار، حيث تم إلهاؤنا عن عمد بفتنة إمبابة وإحراق الكنائس، ثم باعتصام الأقباط أمام ماسبيرو وخروج البلطجية عليهم، فى خطوات مدروسة ومرتبة يتم تحريكها من أعلى كأنها قطع شطرنج، ثم بفيلم الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وهو ما يشكك فى كل من يدعون حماية الثورة، بداية من الجهة السيادية التى هددها مبارك بفضح فسادها، مرورا بجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام اللذين نفذا بالأمر المباشر الحيلة الساذجة بالإفراج عنها رغم تورطها، فى واقعة قالوا إنها «استثناء لن يتكرر».
هل يمكننا أن نثق فى «الجهة السيادية» و«الكسب غير المشروع» و«النائب العام» بعد رضوخهم للابتزاز بمجرد التلويح بفتح ملفات فسادهم، وبعد تنفيذهم للأوامر المباشرة وإخراج الفيلم بهذه الطريقة الهزلية؟
قضية سوزان ثابت هى الثغرة التى يمكننا تتبعها لمعرفة وكشف من يقف مع الثورة ومن يقف ضدها، ومن يدعى حماية الثورة فى حين أنه لا يحمى سوى رقبته التى يعرف أنه لو تم فضح فساده لطارت مع رقاب من يحميهم من النظام المخلوع.
لماذا تمت «الطرمخة» على تهديد مبارك للجهة السيادية بفضح فسادها، وما أوجه فساد هذه الجهة السيادية التى يمسكها مبارك «ذلة» عليها؟
يجب على الثورة أن تفتح كل هذه الملفات إذا أرادت أن تنجح، أو أن تكون ثورة حقيقية.