دعاوى قضائية ضد علماء مصر الهاربين للخارج

علماء مصر أمام القضاء.. حقيقة تؤكدها الدعاوى القضائية المقامة من وزارة التعليم العالى ضد الباحثين المصريين بالخارج أمام دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى. تطالب الباحثين الذين حصلوا على منح دراسية بالخارج ولم يعودوا بدفع قيمة ما تم إنفاقه عليهم خلال مدة البعثة والالتزام بالعقد المبرم بينهم وبين وزارة التعليم العالى بالعودة بعد انتهاء فترة البعثة للتدريس بالجامعات المصرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بعدها يصبح للباحث مطلق الحرية فى السفر.
الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة البعثات العلمية تشير إلى وجود 4000 مبعوث حاليا بالخارج ينتظر عودتهم، إلى جانب ما يقرب من50 إلى 60 ألف عالم مصرى بالخارج حصلوا على الدكتوراه، من خلال المنح والبعثات العلمية التى يتم إيفادها من قبل الجامعات ووزارة التعليم والمراكز البحثية. حيث تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمة الدول التى يتم إيفاد مبعوثين لها بنسبة 40% تليها ألمانيا واليابان وإنجلترا وفرنسا، أغلبهم فى تخصصات نادرة، على رأسها الهندسة والطب والصيدلة.
ومن أشهر المبعوثين الذين رفضوا العودة العلماء أحمد زويل، مصطفى السيد، مجدى يعقوب، الدكتور زهنى فرج أستاذ الجراحة بأمريكا، وليد صلاح أستاذ النانو تكنولوجى بكندا، مأمون محمد أستاذ النانو تكنولوجى بالسويد والدكتور ريمون جورج العالم فى الصيدلة وبحوث الدواء.
المبعوث بعد عودته لن يجد الإمكانات المادية التى تساعده على تنفيذ أبحاثه ودراساته وتطبيق ما تحصل عليه من علم بالخارج، إلى جانب ضعف المرتبات بالجامعات المصرية، إلا أن ذلك لا يتعارض مع حق الدولة فى مطالبتها بما أنفقته عليهم، هذا ما أكده الدكتور أحمد بهاء خيرى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات العلمية بوزارة البحث العلمى، باعتبار أن الأموال التى تنفق عليهم من المال العام للدولة وعدم المطالبة به يمثل إهداراً له وتقاعساً عن تنفيذ القانون.
العقد شريعة المتعاقدين
المستشار خالد السباعى نائب رئيس مجلس الدولة، عضو دائرة العقود الإدارية بمحكمة القضاء الإدارى أكد أن الأحكام القضائية مستقرة على أحقية الجهة الإدارية فى استرداد قيمة المصروفات طالما أن المبعوث رفض العودة بعد إيفاده، نظرا لتوقيعه على إقرار بالعودة بعد الحصول على الدرجة العلمية، وهذا التوقيع بمثابة عقد إدارى بينه وبين الجهة الإدارية والقاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين.
يضيف السباعى، أن المبالغ المطالب بها تتفاوت من دعوى إلى أخرى بحسب مدة الدراسة.
عقبات التنفيذ100 مليون جنيه هى إجمالى المبالغ المستحقة سنويا فى حالة تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بشأن قضايا المبعوثين، ولكن تظل المشكلة فى العقبات التى تواجه إدارة تنفيذ الأحكام بهيئة قضايا الدولة، وحسب قول المستشار محمد حيدر نائب رئيس الهيئة، رئيس قسم العقود والتعويضات فإن عدم الاستدلال على عناوين المبعوثين وضامنيهم يعد أولى المشكلات التى تواجهنا فى إقامة الدعوى وكذلك عند تنفيذ الحكم.