عبودية العصر.. قمة جنيف لحقوق الإنسان تحقق في استعباد النظام القطرى لعمال مونديال 2022.. أكثر 4000 عامل أجنبى يتعرض للسخرة في الدوحة.. والنظام يطبق إجراءات غير إنسانية ويمنعهم من المغادرة.. وتميم يسرق أجورهم

فتحت جنيف خلال الدورة ال 12 لقمة حقوق الإنسان والديمقراطية ملف العبودية الجديدة في قطر، وأكدت تقارير منظمات حقوقية دولية أن أزمة استعباد قطر للعمالة الوافدة لا تزال عالقة، حيث يشكل الأجانب 90% من سكان قطر، أغلبيتهم من دول نامية، ويعملون في مشروعات مرتبطة بكأس العالم.

وفى سابقة استدعت القمة السنوية ال 12 في جنيف النظام القطرى لحضور القمة الثلاثاء لمناقشتهم والتحقيق معهم في عدة تهم إنسانية منها استعباد العمال.

وتتهم قطر باستعباد عمالة منشآت مونديال الدوحة 2020، وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة، ومنعهم من مغادرة البلاد، والاخلال بقوانين احماية الأجور، وعدم دفع رواتب لأشهر طويلة.



بدورها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن السلطات القطرية لم تحل مشكلة دفع أجور الموظفين من قبل أحد أصبحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015، أنشئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم في الوقت المحدد وبالكامل.

ويتسم نظام حماية الأجور القطرى بأنه بلا فاعلية، حيث كشف تقرير مشترك صدر عن منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن سلسلة مشكلات في نظام حماية الأجور القطرى تعيق فعاليته وتثقل كاهله في حالات عديدة.



كما كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، عن تعرض نحو 4 آلاف عامل أجنبى في قطر للعبودية والسخرة، وغيرها من أشكال الرق المعاصرة.

وتتعرض العمالة في قطر إلى سوء المعاملة واستغلال الكفيل، ويعملون في ظروف سيئة وفوجئ العديد من العمالة البسيطة ب"أجور منخفضة"، وكانت شفت تقارير دولية عن شكوى العديد من العمال عدم حصولهم على أجورهم في موعدها، مع استمرار الإساءة والاستغلال للعمال الوافدين المنخفضي الأجور، ومصادرة جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل حال وصولهم قطر حتى لا يتمكنون من الهروب من جحيم وسخرة الأمير تميم بن حمد.


وتحدث عشرات العمال والوافدين الذين يعملون فى مواقع على صلة بكأس العالم، وكشفوا أنهم دفعوا رسوماً باهظة للالتحاق بالعمل في قطر، إلا أن أصحاب عملهم منعوا عنهم بعض حقوقهم إذ منعوا عنهم الرواتب أو أجبروهم على العمل بعد أن حرموهم من الحصول على تصاريح للعودة إلى بلادهم، إلا إذا دفعوا مبالغ لا يمكنهم تحملها، وهو ما شكل خطر على حقوق العمال، وحثت منظمات دولية قطر اتخاذ إجراءات وقائية من قبل الحكومة ومختلف أطراف القطاع الخاص على حد سواء، من أجل الوفاء بالمسؤوليات المترتبة على الجميع، والمتعلقة بحقوق العمال.

وكشفت تقارير عن المالبغ الزهيدة التى يمنحها النظام للعمال حيث تتراوح عادة بين 8 إلى 11 دولاراً مقابل العمل 9 إلى 11 ساعة يومياً في العراء وفي ظروف شاقة، وبلغ هذا الأجر اليومي في بعض الحالات حداً أدنى وصل إلى 6.75 دولاراً، فى حالات كثيرة هذا المعدل أقل مما وعد به وسطاء الاستقدام العمال فى بلادهم، ولا تغطى هذه الأجور نفقات طعامهم ومتطلبات سداد القروض التى اقترضوها لدفع رسوم الاستقدام.


وكشفت تقارير عن ممارسات قاسية مارسها أصحاب العمل فى قطر ضد العمالة، منها منع أصحاب العمل للرواتب أحياناً كإجراء تأميني لمنعهم من ترك العمل، وخصومات واقتطاع من الأجور بشكل غير قانونى، أو الحصول على رواتب أقل من الموعود، وبعضهم وقع عقوداً في ظروف تنطوي على الإكراه، بينما لم ير آخرون مطلقاً عقد العمل، ولم يعد أمامهم خيارات كثيرة، إلا قبول العمل الذى لم يوافقوا على أدائه أصلا.

ورغم عضوية قطر فى منظمة العمل الدولية منذ عام 1972، وتصديقها على اتفاقيات لحماية العمال من العمل القسرى، ومن التمييز في العمل، وحظر عمل الأطفال، إلا أنها ضربت بالمواثيق الدولية عرض الحائط، وانتهكت القوانين، واستخدمت العمال الوافدين بنظام السخرة، وخاف العديد منهم رفع شكاوى إدارة الشكاوى بوزارة العمل القطرية أو حتى شكاوى دولية حتى لا يخسر وظيفته ويتم ترحيله ومنعه من استخدام الكثير من الآليات المتوفرة التي يمكن للعمال من خلالها المطالبة بحقوقهم، وتحدثت تقارير عن أن العمال الذين لجأوا إلى إدارة الشكاوى توقفوا عن تلقى رواتبهم ولم يعد بإمكانهم الاستمرار.


وتساعد القوانين القطرية نفسها الإساءات وتمنع عن العمال الدفاع عن مصالحهم بشكل فعال، بحسب تقارير دولية، ولا يوجد في قطر حد أدنى للأجور، وبينما يسمح قانون العمل للعمال القطريين بالعمل النقابي، فهو يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات. لمشاركة في إضرابات، رغم أنهم يشكلون 99% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وفي ظل وجود هذه التفرقة، فإن القانون يميز ضد العمال الوافدين في خرق للقانون الدولى.

وألقت الأزمة الخليجية بظلالها على مشهد تدنى أجور العمالة الوافدة وسوء أوضاعهم، حيث أكدت تقارير اعلامية على أن الدوحة التى أصبحت تعانى من أزمات سياسية، ونزيف حاد فى القطاع الاقتصادى، لم تعد قادرة حتى على دفع الأجر المتدنى الذى تمنحه للعامل، إذ أن العديد من العمالة تحدثت عن منع الأجور عنها منذ ما يقرب من 3 أشهر، وأن الكثير منهم أصبح يرغب فى العودة إلى بلاده، لكن السلطات القطرية قد صادرت جوازات سفرهم وهو ما جعلهم يستمرون فى العمل رغم عدم وجود أجور.


وتظاهر العديد من العمال الوافدين احتجاجا على تأخر استلام رواتبهم عقب الخسائر الاقتصادية، ووقعت مواجهات بين رجال الأمن القطريين والعمالة التى تطالب بمستحقاتهم المتأخرة، وقالت تقارير أن السلطات لم تتمكن من تحديد موعدا من أجل صرف هذه المستحقات.

ورغم مناشدات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لقطر بدفع رواتب العمال في مواقيتها كل شهر، وحظر فرض رسوم على العمال من قبل سماسرة الاستقدام للعمل، وحظر مصادرة جوازات سفر العمال من قبل أصحاب العمل، ووضعت قوانين صارمة بشأن إقامة العمال وسكناهم، كما ناشدتها بحظر العمل وسط النهار في شهور الصيف الحارة، إلا أن حرمانهم من الرواتب لايزال مستمر، متأثر بذلك من الوضع الاقتصادى المتردى الذى أصبحت تعانى منه الدوحة، على خلفية دعمها للإرهاب وانفاق 80% من دخولها على دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية فى المنطقة.