فضائح قطر تتواصل.. هيومن رايتس تنتقد فشل الدوحة فى حل مشاكل أجور العمال

انتقدت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، السلطات القطرية بعد فشلها فى حل مشكلة تأخير دفع أجور الموظفين من قبل أصحاب العمل، رغم أن نظام حماية الأجور لعام 2015 أُنشِئ لضمان دفع أصحاب العمل أجور موظفيهم فى الوقت المحدد وبالكامل.
وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إن نظام حماية الأجور الحكومى، يسمح لضمان حصول العمال على رواتبهم عن طريق التحويل المصرفى المباشر فى سابع يوم من كل شهر، للحكومة بمراقبة مدفوعات الأجور، ولوزير العمل بفرض عقوبات على الشركات وأصحاب العمل الذين لا يمتثلون، لكن صاحب عمل قطرى لم يدفع رواتب موظفيه الإداريين لمدة خمسة أشهر وعماله لمدة شهرين قبل أن يحتج العمال علنا على هذا الوضع.


وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش: "سنّت قطر بعض القوانين لحماية العمال الوافدين، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة فى وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها، ينبغى للفيفا والحكومة القطرية ضمان أن يدفع أصحاب العمل الأجور المتأخرة فورا ويغرموا حسب الاقتضاء.
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية، أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث" شبه الحكومية التى تنظم كأس العالم لكرة القدم 2022 فى قطر، تبنت تدابير لحماية العمال فى ورش بناء كأس العالم، ووضع قواعد صارمة للمتعاقدين، تتطلب القواعد إنشاء لجان رعاية للعمال للإبلاغ عن الانتهاكات فى هذه المواقع.
ووفقا لهيومن، تلقى العديد من الموظفين الإداريين لدى صاحب العمل هذا أجور خمسة أشهر مستحقة فى 13 فبراير 2020، الذين لم يتلقوها يتوقعون استلامها فى 16 فبراير، مؤكدة أن جميع العمال الذين تحدثت إليهم تلقوا أجورا مستحقة عن شهرين فى 7 فبراير.

وقالت المنظمة أن صاحب العمل، تخلف عن دفع أجور ما لا يقل عن 500 من الموظفين الإداريين، مثل: المهندسين، العمال، والمشرفين منذ سبتمبر 2019، مشيرة إلى أن الإدارة كانت تطالبهم بمواصلة العمل، للحفاظ على سمعة صاحب العمل.
وأوضحت «هيومن رايتس» أنها وثّقت هذه المشاكل لدى صاحب عمل واحد، لكن النتائج تكشف عن عيوب منهجية، تؤثر على جميع أصحاب العمل فى قطر.
وقال موظفو الإدارة، إنهم استمروا فى العمل بدون أجر تحت تهديد الخصم، حتى قرر عدد من الموظفين التوقف عن العمل، حتى يتلقوا أجورهم، كما وجّه صاحب العمل وإدارته العليا، تهديدات مماثلة لإبقاء العمال يعملون طوال ديسمبر ويناير.
وشغّل صاحب العمل هذا، أكثر من 6 آلاف عامل، ولديه أكثر من 25 مشروعاً حالياً فى قطر، بينها استاد فى الدوحة سيستضيف مباريات كأس العالم 2022، والشوارع المحيطة به، ومشروع بناء طريق يربط مناطق وسط الدوحة بعدة ملاعب لكأس العالم.
ووفقاً للقانون القطرى، يُحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى النقابات والمشاركة فى الإضرابات، لذلك تعرّض بعض العمال الذين لم يتلقوا أجوراً، للاعتقال بعد الاحتجاج على عدم دفع رواتبهم.
وقال عامل هندى يعمل فى مشروع بناء الطرق: "كنا خائفين من التوقف عن العمل والاحتجاج، لكن عائلاتنا فى الوطن كانت تتضور جوعاً، لذا أغلقنا الطريق الرئيسى قرب سكننا"، فيما قال عمال آخرون، إنهم تلقوا أجورهم المتأخرة فى 7 من فبراير فى اليوم نفسه الذى احتجوا فيه، وعادوا إلى العمل.
وقال موظفو الإدارة ل"هيومن رايتس ووتش" أن الموظفين الإداريين احتجوا خارج أحد مكاتب مشاريع صاحب العمل الكثيرة فى الدوحة فى 9 من فبراير الماضى، وقالوا أن مسؤولى الحكومة والشرطة تدخلوا ووعدوهم شفهياً، بسداد أجورهم بشكل فورى، وأعادوا المتظاهرين إلى منازلهم.