البنك الدولى يمنح مصر 100 مليون دولار لحل أزمة إسكان محدودى الدخل

فى إطار تقديمه مساعدات لمحاولة النهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، قرر البنك الدولى منح الحكومة المصرية قرضا قيمته 100 مليون دولار للمساعدة فى حل أزمة الإسكان لشريحة محدودى الدخل، من خلال دعمه برنامج التمويل العقارى المنخفض التكلفة لتوفير وحدات سكنية تناسب الفئات منخفضة الدخل، وهذا من شأنه أيضا أن يخلق فرص عمل للمهن المتعلقة بمجال التشييد والبناء سواء أفراد أو شركات.
وأضاف ديفيد كريج، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى قائلا: "إننا سعداء بالمساعدة فى حل أزمة الإسكان وتعزيز فرص الحصول على مسكن لمحدودى ومتوسطى الدخل، وهذا خطوة من خطوات تعزيز العدالة والمساواة لجميع المصريين كحق لهم، وسيساهم هذا المشروع فى مساندة جهود الحكومة المصرية فى تقديم سكن مدعم للأسر محدودة ومتوسطة الدخل خلال السنوات الأربع القادمة".

من جهة أخرى أشار لويك شيكييه مدير إدارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن خلق شبكات أمان اجتماعى لمحدودى الدخل يتطلب استبدال الدعم غير المباشر لشركات التطوير العقارى بدعم مباشر يتسم بالشفافية وتوجيهه مباشرة لمحدودى الدخل، ويعول على صندوق التمويل العقارى فى هذا الخصوص، مؤكدا أن هذا البرنامج سيسهم فى تحسين مستوى السكن لهذه الشريحة من المصريين".