يعقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى التى يقيمها الائتلاف، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور نخبة من القانونيين، للاستماع إلى وجهات نظرهم ورؤيتهم بشأن القانون. وأعلن ائتلاف دعم مصر عن تدشين جلسات حوار مجتمعى حول قانون الإدارة المحلية، ستضم جميع ممثلى المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب، وأن ذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء حوار مجتمعى حول القانون، حرصا على الاستماع لكل وجهات النظر.
ولفت ائتلاف دعم مصر إلى أن جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية ستستمر على مدار 20 يوما، وتتناول جميع الأمور المتعلقة بالقانون.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب عرض مشروع قانون الإدارة المحلية، على الجلسة العامة للمجلس للمناقشة من حيث المبدأ، فى شهر ديسمبر الماضى، وشهدت الجلسة خلافات واسعة وانقسامات بشأنه، كما شهدت مفاجآت باعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع القانون، وإعلان البعض رفض القانون، ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، بينما تمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.
وأرجع المعترضون على مشروع قانون الإدارة المحلية، اعتراضهم إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض النواب، على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد.
كما شهدت المناقشات تخوف بعض المعترضين من النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
