قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهود التى تمت فى مناقشة قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة على مدار 70 اجتماعا والحوار المجتمعى وجلسات الاستماع، تؤكد الجدية فى النقاش والتعاطى مع جميع الرؤي لكافة الأطراف ذات الصلة بالإدارة المحلية فى مصر، مؤكدا أن مشروع القانون الذى خرج من اللجنة متكامل ومتوازن وفى حالة الموافقة عليه من المجلس وتطبيقه سيحدث نقلة وطفرة كبيرة فى المحليات.
وأضاف الحسينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة لا تمانع إطلاقا فى النقاش والحوار حول أى من الرؤى المختلفة مع مشروع القانون ولكن برؤية موضوعية وعلمية ومن واقع الدستور، وهو ما حدث بالفعل خلال المراحل الأولى، ولكن مزيدًا من التأكيد على ذلك لا توجد أى ممانعة فى المزيد من النقاش والحوار الموضوعى حول القانون.
ولفت النائب ممدوح الحسينى، إلى أن الإشكالية الدستورية التى تحدث بشأنها عدد من النواب فى الجلسة العامة، لابد أن نضعها فى اعتبار الجميع، وأن توضح بشكل دقيق، وهى أن اللجنة لم تختلق النصوص الخاصة بالعملية الانتخابية في القانون وتمثيل النسب المنصوص عليها من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وغيرها، من لديها، وإنما التزمت بالنص الدستوري في المادة 180 من الدستور، وبالتالى أي انتقاد لهذه المواد بالقانون فهو ليس فى محله كون البنود تم نقلها من الدستور وليست من عنديات أو إجتهادات اللجنة، قائلا: "نصوص انتخابات المحليات بالقانون تم نقلها من الدستور ولا توجد أى إشكالية دستورية بشأنها".
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تمرير نصوص بعينها، خاصة أن الأمر النهائى فى إقرار المشروع فى مجمله يرجع إلى القاعة العامة والذى يمثل فيها جموع النواب، ومن ثم الرغبة فى أى تعديل أو تصحيح فى أمر يكون متاح وفق القانون من خلال الجلسة العامة، ورغم ذلك فاللجنة لا تمانع فى مزيد من الدراسة حول مشروع القانون بمشاركة الجميع والحوار الكامل رغم أنه تم، خاصة أن الغاية التى يستهدفها الجميع فى السلطة التشريعية هى المصلحة العامة للمواطن المصرى والتغلب على الإشكاليات التى تواجه الإدارة المحلية.
وأكد الحسينى على أن الأعضاء باللجنة بذلوا فى القانون كل الجهود الممكنة للوصول إلى هذه الصيغة التى عرضت على البرلمان، وتم التوافق على العديد من الرؤى الإيجابية بالتنسيق مع الحكومة بشأن صلاحيات المحافظ وآليات تطوير منظومة الإدارة المحلية وغيرها من الأفكار التى تتماشى مع رؤى النهوض بالحوكمة والتطوير ومواجهة سبل الفساد فى الماضى الذى ينتشر ويؤثر بالسلب على مصالح المواطنين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يتوافق مع الدستور، وأن نسب التمثيل للفئات فى انتخابات المجالس المحلية تمت وفق المادة 180 من الدستور، واللجنة ليس لها علاقة بهذه الإشكالية، مشددا على أن القانون أيضا تم بالتوافق مع الحكومة وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، ورغم ذلك لا تمانع فى النقاش والحوار من أجل الأفضل والأحسن الذى فى النهاية يحقق الصالح العام للدولة المصرية ومؤسساتها وفى القلب منها المواطن الذى يحتك بشكل يومى مع المحليات.
