تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مؤخراً على العديد من الشركات الصناعية الكبرى، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نظراً لكونها من المصانع المستهلكة للطاقة من الغاز والكهرباء، وقالت إن ذلك أدى إلى تراكم الديون على العديد منها ووقوع آخرين في خطر التوقف عن العمل في أي وقت، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض المشتريات، نتيجة لاحتدام المنافسة بينهم وبين الصناعات الخارجية التي تتحمل تكلفة إنتاجية أقل. وأوضحت أنه ارتفعت أسعار الطاقة لهذه الشركات بصورة متواصلة وتعجيزية لها، فارتفع سعر الغاز الطبيعي من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية الى 4.5 دولار، وأيضاً سعر الكهرباء لمصاهر الألمونيوم في شركة مصر للألمونيوم حيث بلغت التعريفة في مصر حوالى 6.7 سنت/کيلووات ساعة، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلووات.ساعة مقارنة بجميع المصاهر فى العالم.
وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بتدخل فوري وقوي من قبل الدولة لدعم كياناتها الصناعية الضخمة وإزالة خطر التوقف الذي يهددهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
كما طالبت بإعلان الدولة عن خطة واضحة بخفض أسعار الطاقة للمصانع لانتشالها من أزمتها وإنقاذ الصناعة المصرية لاسيما في ضوء زيادة إنتاج الطاقة في مصر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتهاوي الأسعار العالمية إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.
