تعقيباً على موقعة "العباسية" طالب 21 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا من بينهم والحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى وأحزاب التجمع والكرامة والتحالف الشعبى والتيار المصرى والوعى الحر وائتلاف شباب الثورة واللوتس، فى مؤتمر صحفى بمقر حزب التيار المصرى، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق الفورى فى الاعتداءات "الأثيمة" بحيث تشمل التحقيقات المسئولين عن الخطاب الإعلامى الذى حرض ضد المتظاهرين السلميين. ولم يحمل إيهاب عزت، عضو حركة مبادرة، "أهالى العباسية" مسئولية ما وصفوه ب"موقعة الجمل الثانية"، قائلا "رغم أنسياق قلة من الأهالى وراء البلطجية إلا أن العشرات منهم ساعدونا فى الخروج من المنطقة". من جانبه، قال محمد واكد، إن أحداث "العباسية" مدارة ومنظمة من جهة أمنية خاصة وسط ملاحقة المتظاهرين من كل جانب، مضيفا "التحركات السريعة لملاحقة المتظاهين من جميع الجوانب تؤكد أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى داخل غرفة العمليات لاجهاض المسيرة". وقال الناشط مصطفى شوقى، عضو إئتلاف شباب الثورة، أن مسيرة وزارة الدفاع دعت إليها القوى السياسية جميعا قبل البيان "69" وعقبه تضامنت القوى السياسية مع حركة شباب 6 أبريل، مشددة على استمرار المسيرة فى الوقت المحدد لها، للمطالبة بتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة، خاصة أن المجلس العسكرى تحدث عن تسليم السلطة للمدنيين خلال 6 شهور، إلا إنه لم يحدث ذلك رغم مرو ال 6 أشهر، ولم تسع للصدام مع الجيش. وأشار شوقى إلى أن اختيار "وزارة الدفاع" كانت بمثابة رمزاً باعتبار المجلس العسكرى هو القائم بإدراة شئون البلاد، مضيفا: "كان من المفترض أن يسمح من فى السلطة بحق التظاهر السلمى". وأكد شهود العيان على وجود عناصر مجهولة كانت متواجدة بالمنطقة تحمل الشوم والأسلحة البيضاء قبل وصول المتظاهرين إلى العباسية، منهم محمد عبد الفتاح عليوة أحد شهود العيان، الذى أشار إلى أن تلك العناصر اختفت بمجرد وصول المتظاهرين لتظهر بعد 20 دقيقة، تهاجم المتظاهرين الذين ردوا فى المقابل بما ألقى عليهم.
