عبد السلام: البورصة ملتزمة بتنفيذ قرارات الرقابة المالية

قال محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، إنه يجرى حاليًا حصر عدد الشركات المقيدة بالبورصة، والتى لم تلتزم بقرار الهيئة بإعلان هياكل مساهميها مع نهاية كل ربع سنة، على أن يتم عرض أمر تلك الشركات على الاجتماع المقبل للجنة القيد بالبورصة للنظر فى توقيع عقوبات عليها.
وقال عبد السلام، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البورصة ملتزمة بتنفيذ كافة القواعد والقوانين والقرارات التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن سيعلن عن تلك العقوبات فور صدورها.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية بيانًا، اليوم، أكدت فيه أن البورصة هى الجهة المنوط بها توقيع الجزاءات على الشركات التى تمتنع الالتزام بالمادة 18 من قواعد القيد والخاصة بإرسال هياكل الملكية للمساهمين بصورة ربع سنوية، وفى حال مخالفتها سواء بالتأخير فى إرسال هذه الهياكل أو بعدم الإفصاح الكافى طبقًا للنموذج أو بالامتناع عن الإرسال يكون للبورصة حق توقيع الجزاءات عليها.
وأوضح بيان الهيئة أن ما تناولته بعض الصحف بخصوص امتناع بعض الشركات المقيدة عن الإفصاح عن هياكل ملكيتها فى نهاية 30 يونيو الماضى وعدم قيام الهيئة باتخاذ إجراء عقابى تجاه هذه الشركات فإن المادة 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نصت على أنه تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأكدت أن الهيئة تعتبر جهة تشريع فقط ووضع قواعد القيد بالبورصة التى تنظم عملية قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، أما جهة التنفيذ لقواعد القيد فهى البورصة ممثلة فى لجنة القيد التى تنظر فى تطبيق قواعد القيد وفى توقيع الجزاءات على الشركات المخالفة لقواعد القيد والإفصاح، وذلك فى ضوء ما ورد بقواعد القيد وبناء على العقد الاتفاقى الموقع بين الشركة المقيدة وبين البورصة.