ننشر مقترحاً دستورياً جديداً مقدماً للمجلس العسكرى

تقدم الدكتور على محمد الديب، أستاذ المناعة بكلية العلوم جامعة دمنهور بمقترح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء على الصفحة الرسمية لهم بالموقع الاجتماعى الشهير "الفيس بوك" بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وإرضاء جميع الأطراف من شعب مصر، والذى نوه عنه بيان المجلس العسكرى الأخير فى الفقرة السادسة والتى نصت على "إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليه".
وهذا نص المقترح
*اللجنة التأسيسية للدستور:
أشار المقترح إلى أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لا يتعدى على حق الشعب المصرى الذى قال نعم فى الاستفتاء، لأن الانقلاب على نتيجة الاستفتاء يدخلنا فى متاهة كبيرة، وطرح حلا وسطا يبقى مشروعية الاستفتاء كما هى وفى ذات الوقت يلزم مجلس الشعب المنتخب لاحقا بأطر محددة ليطمئن قلب كل مصرى إلى آلية واضحة عن ماهية وتشكيل وطريقة اختيار هذه اللجنة التاريخية الهامة.
وحرص على أن تمثل كافة أطياف المجتمع وتوجهاته، فما طرحه فى الاقتراح هو الفكرة العامة والتى من الممكن إعادة صياغة مفرداتها من حيث طبيعة وعدد ومواصفات وطريقة اختيار من يتمثلون بها بطرح المسألة لنقاش عام يشارك فيه الجميع بأسلوب جاد متوازن. وحرص أيضا على أن يكون عدد أعضائها فى حدود المائة عضو. ويرى أن تنظيم هذه المسألة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ضوء معطيات توافقية بحيث يكون لمجلس الشعب القادم الحق فى الإشراف على تنفيذها إنهاء لحالة الاختلاف السائدة الآن.
وذكر الاقتراح الجدل الدائر الآن فى مصر حول مجموعة من النقاط، من أهمها الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وما إذا كانت الانتخابات ستفرز شخوصا تعبر بنسبة كبيرة عن توجهات ورؤى متباينة لأفراد وجماعات وأحزاب شعب مصر، وعن مدى الطمأنينة التى تكاد تنعدم عند البعض من قدرة أعضاء المجلس الذى سوف ينتخب على تشكيل لجنة تأسيسية تستطيع صياغة دستور يلائم طبيعة الشعب وطبيعة المرحلة الآنية والقادمة, أقول إن هذا الجدال لا يبشر بخير. وأيضا فى عدم قناعة البعض بأن الدستور الذى يمثل قاعدة ومنطلق أول والذى هو العقد الاجتماعى الأصيل للشعب المصرى يقوم على عملة وصياغتة لجنة مختارة من نواب عن الشعب وليست مختارة من الشعب بشكل مباشر، ثم هناك استحالة فى طرح إختيار اللجنة التأسيسية لانتخابات عامة، لأن عددها يزيد على المائة.
وكشف الاقتراح عن عدم الاقتناع بتركيبة المجلس النيابى التشريعى التى تتكون من 50% من العمال والفلاحين مع كامل التقدير لهم كأبناء لهذا الوطن وللدور الذى يقومون به، لكن نيابة المجلس التشريعى التى تقوم على قاعدتين رئيسيتين هما التشريع والرقابة تحتاج لمن لهم قدرة على تأدية ذلك بصورة أفضل.
والجميع يعلم الآن هذه النسبة كانت قد فعلت فى زمن لة طبيعة مختلفة, زمن الحزب الواحد, زمن كانت فية الدولة تتبع نظاما إشتراكيا, زمن التحول الهائل من الملكية إلى النظام الجمهورى, زمن قرار الفرد الواحد والزعيم الملهم فقط, زمن كان المجلس فيه لا رأى ولا فكر له بل كان منفذا فقط لفكر الزعيم ومؤتمرا بأوامره، لكننا الآن فى زمن مختلف وبالتالى فإن إطلاق الانتخابات دون التقيد بهذه النسبة أصبح ضروريا. ويرى أن المجلس بتركيبته هذه عندما تترك له الحرية كاملة فى اختيار اللجنة على تشكيلها بالشكل السليم.
ويرى المقترح أننا فى مصر الآن لم نتعلم بعد كيف نتوافق على أمر ما, لم يحدث نوع من التوافق الوطنى حتى على عظائم قضايانا التى لا تحتاج إلى كثير من العناء أو الجدال. وبالتالى فإننى أرى أن الأولوية هنا هى قطع الطريق على سقم نفوسنا بأن نعطى للمجلس القادم المسؤلية محددة المعالم بحيث لا تترك المسألة برمتها دون تقييد وفى ذات الوقت نعطى فرصة لعدد من الفلاحين والعمال من أعضاء المجلس المنتخبين فى المشاركة الجادة.
وأراد المقترح أن يعطى مثالا لماهية اللجنة التى حرصت على أن تمثل كافة أطياف المجتمع وتوجهاته, ويجب تعديل مواصفات أفرادها أو أعداد فئاتها, فما طرحه كانت الفكرة العامة التى من الممكن إعادة صياغة مفرداتها من حيث طبيعة وعدد ومواصفات وطريقة اختيار من يتمثلون بها، أما فيما يتعلق بفئات اللجنة وشعبها والطعن على انتخاب بعضهم فإن وضع اليات ذلك بطريقة واضحة لا لبس فيها يضمن الترفع عن الشبهات فى تزوير أو تزييف قد يضر.
قواعد عامة:
* فى حالة إجراء انتخابات فى هيئة ما أو مؤسسة ما فإنه لا يجوز لأى فرد الترشح إلا مرة واحدة ومن خلال مؤسسة أو هيئة واحدة.
* على الجهة المشرفة على الانتخابات لاختيار بعض أعضاء اللجنة وضع أسس موضوعية ولائقة ومعايير للترشح تتناسب مع سمو الرسالة التى سوف يؤديها المترشح حال نجاحه والتحاقه باللجنة التأسيسية للدستور.
* يجب التوافق على قاعدة هامة فى كل فئة من فئات اللجنة بحيث يكون السيدات ممثلات بالقدر المناسب فيها.
*من أوجب الواجبات الهامة إجراء حوار مجتمعى عميق وملموس عن ماهية اللجنة ومواصفاتها.
* إن الوضع الراهن يستوجب منا أن نفكر بعمق فى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا وأن نرتقى معا وسويا لمستوى نعلو فيه جميعا فوق مستوى التطلعات الفردية، حتى ولو كانت مشروعة على الأقل فى الوقت الحاضر.
* لا يقصد بالتطلعات الفردية فقط مطالب الأفراد الفئوية أو الخاصة، وإنما تعدها لتشمل أيضا مناحى كثيرة سياسية أو اجتماعية أو غيرها.
* ويعنى بذلك تحديداً أن يشغلنا الآن التوافق الوطنى على مبادئ العمل فى المرحلة القادمة.
* أن يشغلنا الآن الوصول إلى أنسب الطرق لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وغيرها بما يتناسب مع طموحاتنا فى ظل مستوى مناسب من التوافق الوطنى يشعرنا بالأمان.