مفاجأة.. محافظ الجيزة ينتدب 3 مستشارين رغم إعلانه إنهاء تعاقدهم

أصدر الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، قرارا رقم 3809 لسنة 2011، تنص المادة الأولى منه على: تجديد ندب المستشارين الآتى أسماؤهم للعمل مستشارين بمحافظة الجيزة لمدة عام آخر، اعتبارا من 1 مايو 2011 حتى 30 أبريل 2012، وذلك لبعض الوقت على النحو التالى:
1- المستشار محمد مصطفى الكتانى ماضى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة للعمل مستشارا قانونيا للمحافظة.
2- المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة للعمل مستشارا قضائيا للمحافظة.
أما المادة الثانية: تجديد ندب المستشار مكرم عبد الله إبراهيم سليمان المستشار بهيئة قضايا الدولة للعمل مستشارا قانونيا للمحافظة، وذلك لبعض الوقت لمدة عام رابع اعتبارا من 10 يونيو 2011 حتى 9 يونيو 2012.
المادة الثالثة: على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
يأتى ذلك بعد إعلانه فى أول مؤتمر صحفى له فور تولية منصبه كمحافظ جديد للجيزة يوم الخميس الموافق 21 إبريل الماضى، إنهاء عقود جميع المستشارين بالمحافظة وإعطاء الفرصة كاملة أمام العاملين بالمحافظة لقيادات العمل والتلاحم مع المواطنين وإيجاد الحلول اللازمة لمشاكلهم.
وأضاف عبد الرحمن، أنه سيتم خلال أيام البدء فى تنفيذ برنامج شامل لتدريب قيادات الصف الثانى والثالث والعمل على تصعيدها للوظائف القيادية، وذلك فى إطار خطة شاملة لضخ دماء جديدة، مؤكداً أن محافظة الجيزة مليئة بالقيادات الشابة القادرة على تحقيق مطالب وأهداف ثورة يناير المجيدة.
القرار الذى أصدره المحافظ بتجديد ندب ثلاثة مستشارين، أثار حالة من القلق داخل ديوان عام المحافظة، وذلك بسبب وجود عدد من القيادات على حسب قول المحافظ وتأكيد موظفى الديوان على كفاءة بإدارة ملفات ومشاكل المحافظة.
وفى الوقت نفسه، استند المحافظ فى قراره على عدة بنود قانونية منها قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، قرارى المحافظة رقم 2877 ،3546 لسنة 2010 بندب كل من المستشار محمد مصطفى ماضى والمستشار مكرم عبد الله للعمل مستشارين قانونيين والمستشار عبد المنعم أمين مستشارا قضائيا للمحافظة لمدة عام، وأخيرا موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 أبريل الماضى على تجديد ندب المستشارين المذكورين لمدة عام آخر، اعتبارا من التاريخ التالى لانتهاء مدة ندبهم الحالية وذلك بعض الوقت.