اجتماع تونسى أممى لبحث خطة طوارئ تحسبا لتدفق اللاجئين من ليبيا

استضافت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولين أمميين لبحث الاستعدادات الميدانية المتعلقة بخطة طوارئ مشتركة، تحسبا لأى تدفق بشرى جماعى فى حال تطور الأوضاع فى هذا البلد الشقيق.
حضر الاجتماع من الجانب التونسي، كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبرى باش طبجي، بالإضافة إلى ممثلى الوزارات والمؤسسات التونسية المعنية، ومن الجانب الأممي، المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييجو زوريلا، وممثلون عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد صبرى باش طبجي، على ضرورة تسريع نسق الاجتماعات التنسيقية بين كل المؤسسات والأطراف ذات العلاقة والاستعداد الفعلى لأى تداعيات إنسانية محتملة لتدهور الوضع الأمنى فى ليبيا.
وشدد، بحسب بيان الخارجية التونسية، فى هذا الصدد على ما يوليه الرئيس التونسى والحكومة من حرص على الحفاظ على الأمن القومى التونسى وعلى حفظ كرامة طالبى الإغاثة الإنسانية وتوفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية لهم، فى إطار الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
ومن جانبهم، أثنى المسؤولون الأمميون على الجهود التى تبذلها الدولة التونسية فى إطار الاستعداد للاستجابة الإنسانية لأى توافد جماعى من ليبيا، مؤكدين حرص منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى على دعم هذه الجهود ومعاضدتها فى هذا الظرف الإقليمى الدقيق.
وقال وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي إن الرقم الذي قدمه المنسق الميداني لدى المفوضية السامية للاجئين بخصوص إمكانية استقبال تونس ما بين 25 إلى 50 ألفًا من الوافدين (لاجئين ليبيين ومن جنسيات أخرى) "خيالي ومبالغ فيه"، مؤكدًا أن كل المؤشرات الحالية لا تفيد بقدوم هذا العدد الكبير من اللاجئين.
وأضاف وزير الداخلية - في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء - أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية تحسبا لكل طارئ على الحدود مع ليبيا وأن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية متواجدة بصفة دائمة على طول الشريطين البري والبحري على الحدود الشرقية للبلاد للقيام بكافة المهام الأمنية الضرورية.
وأفاد في نفس السياق بأن الاحتياطات الأمنية بما فيها المراقبة الالكترونية على الحدود من شأنها منع تسلل العناصر الإرهابية ضمن اللاجئين.