الدكتور عبد العزيز حجازى: لست من أنصار الحد الأدنى للأجور.. والموازنة المعروضة لا تصلح.. وأعارض مشروع الباز للتنمية.. وأؤيد تطبيق الاقتصاد الإسلامى فى مصر

أعلن الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، رفضه التام للموازنة العامة بشكلها الحالى، والتى يتم وضعها على أساس إحصائى، وقال: "الموازنة المعروضة حاليا لا تصلح إطلاقا".
وطالب حجازى خلال مؤتمر الاقتصاد المصرى وآليات الانطلاق، الذى نظمته نقابة التجاريين اليوم بحضور اللواء مصطفى أمين ممثل المجلس العسكرى، بعمل إصلاحات سريعة على الموازنة العامة بحيث تصبح موازنة برامج وأداء، يمكن من خلالها مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها.
وعارض حجازى المشروعات العملاقة التى تدرسها الحكومة حاليا، وعلى رأسها مشروع ممر التنمية الذى عرضه الدكتور فاروق الباز، فى الوقت الذى لم يتم فيه مراجعة المشروعات التنموية السابقة بسيناء وتوشكى، مطالبا بإنشاء كتائب تعمير تخضع إدارتها للقوات المسلحة على أن يتم توفير الأموال الخاصة بها من الحكومة والقطاع الخاص.
وقال حجازى إنه ليس من أنصار وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقضية صافى الدخل وليس الحد الأدنى للأجر، مطالبا الحكومة بسرعة وضع حد أقصى للأجور للقضاء على عملية الفساد المالى والإدارى بالحكومة، لافتا إلى أنه قبل الثورة كان يسيطر 20 شخصية على الاقتصاد المصرى.
وأعلن حجازى تأييده الواضح لتطبيق الاقتصاد الإسلامى بشكل واسع فى مصر، خاصة أنه أثبت جدارته محليا ودوليا وأصبح عنصرا فاعلا فى النظم المالية العالمية.
ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى ضرورة الاتفاق على هوية ومنهج الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والتوافق العام على المبادئ الأساسية لإدارة الاقتصاد، مع مراعاة نجاح المنهج الإسلامى فى التطبيق عالميا.
وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجى على المدى القصير، شدد حجازى على سرعة القضاء على العشوائيات، من خلال بناء 150 ألف وحدة سكنية لحماية الأمن القومى، وبما يساعد على جذب الاستثمارات.
وأكد على ضرورة مكافحة الفقر ووضع مطالب المتظاهرين بالتحرير فى الحسبان، من خلال التخطيط للمشروعات واستخدام الموارد المالية والبشرية المتخلفة المتاحة، نتيجة ضعف التعليم.
من جانبه كشف الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد وأمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة، أن القوات المسلحة كانت وراء القرار المفاجئ بوقف بيع بنك القاهرة، كما أنها كانت أيضا وراء منع أحد كبار المستثمرين العرب من بناء طريق العين السخنة، حيث قامت القوات المسلحة بإنشائه بمبلغ تكلف 300 مليون جنيه فقط، دون تكلفة خزانة الدولة.
وأضاف قاسم أن ثورة 25 يناير وفرت 6 مليارات دولار سنويا كانت تخرج من الاقتصاد المصرى بسبب حالات الفساد السائدة فى مؤسسات الدولة، كما وفرت تدمير البنية الأساسية، مؤكدا أن الثورة ليست سببا فى وقف الإنتاج، وإنما ما يحدث من آثار اقتصادية هو مجرد تكلفة لقيام الثورة يجب تحملها.
وطالب قاسم بمحاسبة المسئولين عن ضياع مدخرات عملاء البنوك من خلال الخفض المستمر لأسعار الفائدة، دون أن يوازى هذا زيادة فى الاستثمارات، مشيرا إلى أن المدخرين لجأوا للمضاربة فى الأراضى والعقارات نتيجة تآكل مدخرات البنوك، وهو ما ساهم فى رفع الأسعار بشكل واسع.
وأكد قاسم أن البورصة المصرية ليست كما يجب أن تكون عليه من سوق لإدارة الأوراق المالية، واصفا إياها بسوق للمقامرة والمضاربة، بما يعنى عدم قدرتها على مساعدة الاقتصاد على الوقوف على قدميه بهذا الشكل.
وأكد الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ إدارة الأعمال ومدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية سابقا، أن التحقيقات والمحاكمات الجارية حاليا على نخبة صغيرة من مجمل جيش الفساد المسيطر على الاقتصاد، مطالبا بقانون لمكافحة الفساد، وإنشاء هيئة عليا للتسيق بين الأجهزة المعنية بالرقابة للقضاء على الفجوة التى تسمح بالفساد الضرب فى مؤسسات الدولة.
وشدد عاشور على ضرورة عدم انفراد مجلس الوزراء أو الوزارات بالقرار، بحيث يتم فتح قنوات للحوار مع الائتلافات والقوى السياسية فى أى سياسة تسعى الحكومة لانتهاجها.