الأزمة المالية ضربة قوية لمنظمات المجتمع المدنى

الجهات المانحة تخفض التمويل بنسبة 25%

"عفوا لقد نفدت مخصصاتنا"، هذه ليست رسالة من إحدى شركات الهواتف المحمولة، بل ستكون رد الجهات والمؤسسات المانحة، على منظمات المجتمع المدنى المصرى خلال الفترة القادمة، بعد أن طالت تلك الجهات الأزمة المالية العالمية.
طرحنا السؤال على عدد من مسئولى المنظمات المتعاملين مع الجهات المانحة الأوروبية والأمريكية.. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أكد رئيسها الدكتور مجدى عبد الحميد أن المجتمع المدنى جزء من المجتمع العالمى وسوف تطوله الأزمة المالية العالمية، خصوصا أن الجهات المانحة تتلقى مخصصاتها من دافعى الضرائب الأوروبيين أو الأمريكان. وأضاف أن تخفيض التمويل بالنسبة للمشروعات سيكون أمراً حتمياً، ولكن هذا الأمر لن يكون قبل 5 أو 6 أشهر على الأكثر، وهذا بالنسبة لكافة الجهات سواء الأمريكية أو الكندية أو حتى السويدية والدنماركية.
من جهته قال صلاح سليمان مدير مؤسسة "النقيب"، إحدى كبريات المؤسسات التى تتلقى تمويلات، خصوصا من هيئة المعونة الأمريكية، إن المجتمع المدنى المصرى سوف يتأثر، وكشف أن جهات التمويل الأجنبية لها برامج معدة سلفا، مشيرا إلى أن التأثير على التمويل الذى تتلقاه منظمات المجتمع المدنى المصرى لن يظهر إلا فى الدورة التمويلية 2009 – 2010، مشيرا إلى أن حجم التأثير لن يزيد عن 25 % من قيمة التمويلات المقدمة، وتوقع أن يتم زيادة التدقيق فى مراجعة المنح المقدمة أكثر عما هو معمول به الآن؟
"طبعا أكيد ولازم يتأثر".. كانت هذه كلمات الناشط الحقوقى نجاد البرعى، ولكنه أكد أنه آن الأوان ليعلم المجتمع المدنى المصرى أنه يستطيع أن يكيف أحواله ويستمر فى عمله حتى وإن اختفى التمويل نهائيا وليس جزءاً منه، خصوصا أن التمويل لم يدخل مصر إلا فى منتصف التسعينيات، كما أن الفترة التى سبقت وصول التمويلات كان المجتمع المدنى المصرى يسبب صداعا فى رأس الحكومة المصرية أكثر من الفترة الحالية، مشددا على أن أصحاب المشروعات الجادة هم الذين سوف يستمرون، وستكشف عنهم المرحلة القادمة، أما ما دون ذلك فاعتقد أن المرحلة القادمة لن تكون فى صالحهم.
بالنفى القاطع أكد سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية أن المجتمع المدنى المصرى لن يتأثر بأية أزمات مالية، مرجعا ذلك إلى أن كل دولة تقدم منحاً فهى لها مصالح تريد أن تتم على أكمل وجه، سواء أوروبية أو أمريكية.
وأضاف أن الحديث عن نقص التمويلات والمخصصات من قبل الجهات المانحة حديث نسمعه منذ بداية التسعينيات، لكن التجربة أثبتت أن الأموال فى تزايد مستمر، وأرجع عدم تأثر المخصصات بتلك الأزمة إلى كون العديد من الجهات المانحة تتلقى مخصصاتها من ضرائب المواطنين الغربيين ومن بينهم المستثمرون.