المهندس عمرو عثمان رئيس الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية، والذى طالته العديد من التهم من الجانب الآخر أتى بالكثير من المفاجآت. فمعظم الاتهامات لعثمان كانت بعدم التزامه فى السداد، وأكبرها اختفاؤه بمبلغ مليون جنية عام 2002 وعدم تسديدهم فقال عثمان عن هذا الأمر: هذا الحديث خاطئ جملة وتفصيلا فأنا طوال عملى مع وائل عبدالله وهشام عبد الخالق لم يحدث بيننا أى مشاكل مادية. وطلب عمرو عثمان العودة لمدير حسابات شركاته علاء غريب للوقوف على هذا الأمر وإثبات عدم صحته تماما وهو ما قال علاء عنه: بالفعل كان هناك مليون جنيه مديونية، وكانت ناتج إيرادات فيلم أيام السادات ولكن هذا الفيلم عرض صيف2001، وكنا قد بعنا دور العرض لشركة فنون فى فبراير 2001 أى قبل طرح الفيلم باشهر عديدة، ولكننا كنا ما زلنا ندير الشركة لصالح شركة فنون ثم بعد ذلك تركنا الإدارة، وبذلك تكون المديونية من البداية للنهاية تحت يد فنون الشركة المالكة وليس تحت أيدينا نحن.. ثم إن الحديث باختفاء عمرو عثمان غير صحيح لأننا كنا نتعامل من وقتها معهم فى توزيع الأفلام الأجنبية خاصتنا، وإذا تحدثنا عمن يتأخر فى السداد، فأنا أقول وأملك مستندات تؤكد أن أوسكار وائل عبدالله كانت مديونة لنا بمبلغ 330 ألف جنيه عام 2002، ولم تدفعها حتى عام 2008 وحتى دفعها لم يأت نقدا بل خصموها من أفلام نأخذها منهم ولم تسوى هذه الأموال إلا عام 2008. واستمر علاء الغريب فى تفنيد باقى الاتهامات، وقال: نتأخر أحيانا فى سداد بعض الحسابات ولكن هذا ليس رغبة فى عدم الدفع، ولكن لأننا نعطيهم أفلاما أيضا وكل فترة نجتمع، ونقوم بمقاصة لنسوى الأعمال بيننا ويأخذ كل شخص حقه، وغالبا ما نكون نحن المدينون فى النهاية لأن توزيع الأفلام الأجنبى أرخص من العربى، وهذه طريقة تعاملنا منذ سنوات طويلة. وعدنا إلى عمرو عثمان مرة أخرى للحديث معه فى باقى التفصيلات فسألناه عما قاله هشام ووائل أن سبب المشكلة أيضا هو طلبه منهم أن يختار الأفلام الجيدة، ويترك الصغيرة وأن عبدالخالق قال له: «خد كل أفلامنا أولا ثم تعامل مع إسعاد، كما يحلو لك بعد ذلك» فضحك عثمان وقال: هذا ما أطلبه أنا وإذا كان الامر كذلك ما كان هناك أزمة.. فالأزمة أنهم لا يملكون أفلاما تملأ ال9 شاشات الخاصة بى، ولهذا طلبت أن يفتحوا لى الباب كما يفعلون مع دور عرض الجيش وجهاز السينما لأن أتعامل مع الشركة العربية فى نفس الوقت ولكنهم كانوا يرفضون تماما فإما هم أو العربية.. حتى إنى ذات مرة لم أجد لديهم أفلاما فقلت لوائل عبدالله سأخذ من إسعاد فقال: «معلش يا عمرو استنانى لحد الصيف الجاى»، وكان موعد الصيف بعد عام تقريبا فكيف أنتظر عاما كاملا دون أفلام! والحقيقة أنى فكرت إكراما لعلاقتى به، ولكن صعب جدا أن أغلق دورا لسنة. ودلل علاء الغريب على هذا الكلام قائلا: إننا ذات يوما أخذنا من إسعاد يونس فيلم «كلمنى شكرا» لعرضه وبمجرد طرحنا دعايته فى دار العرض خاصتنا أرسلوا إلينا وسحبوا دعاية فيلم «فاصل شحن ». وأكد عمرو أنهم لو كانوا أوقفوا التعامل معه لأسباب مادية فهو مستعد أن يضع لكل فيلم نصف مليون جنيه مقدما، ولكن هذه ليست هى المشكلة أبدا، فالمشكلة هو الشرط باما هم أم إسعاد، وفى العام الماضى طلبت منى إسعاد طرح «أمير البحار» لدينا، وكنت أريده بشدة، ولكنى قلت لها: «مش عايزين مشاكل». كما نفى عمرو عثمان أنه كان حاضر اجتماع مجلس ادارة الغرفة عام 2007، وقال لم أكن عضوا أصلا وقتها.. كما أكد أيضا أن مسالة تحويله للتحقيق لم يبلغه أحد بها إلا حديث شفاهى مع منيب الشافعى، وعندما سألته عن القرار قال لى منيب «ممشيناهوش»، رغم أنى طلبت تحويلى للتحقيق لأقول ما لدى، وهذا يثبت أن استغاثتى فى الصحافة لم تكن للتشويش فأنا أريد التحقيق معى. وردا على الادعاء بأن دور العرض لديه لا تجنى أموالا فقال: أقمت 9 شاشات كلفتهم 12 مليون جنيه، وفيلم «زهايمر» مثلا حقق لدى فى 4 أيام 200 ألف جنيه. وفى النهاية قال عثمان إنه يتمنى أن ينتهى الموضوع بخير لأنه لم يكن يقصد أبدا كل ما جرى.. لأن علاقاته طيبة بالجميع منذ سنوات، وعندما توجه للجهاز كان يستفسر عن صحة ما يحدث.. وقال أيضا: لم أقصد أى شغب أو اختلاق أزمة، وأتمنى أن ينتهى الأمر على خير.