أول تصريحات له بعد تكليفه رسميا ..مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى: سأشرف بالتنسيق مع الإتصالات والتنظيم والإدارة على الإصلاح والتنمية الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية..هانى محمود: أتمنى أكون عند حسن الظن

قال المهندس هاني محمد محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" تعليقا على قرار تعيينه مستشاراً لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للإصلاح الإداري، "أدعو الله أن يوفقنى فى المهمة الجديدة وأن أكون عند حسن ظن القيادة السياسية".

وأضاف محمود "سأستلم مهام عملى رسميا يوم الخميس حيث إننى متواجد حاليا خارج مصر وسأعود يوم الأربعاء وأتوجه لمجلس الوزراء يوم الخميس القادم"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء كلفه بالإشراف على ملف نقل العاملين للعاصمة الإدارية بجانب ملف الإصلاح الإدارى للدولة وملف التنمية الإدارية التى تعمل عليها الدولة حاليا بمختلف الجهات" .

وقال محمود: "سيكون هناك تنسيق تام بين وزارة الإتصالات وجهاز التنظيم والإدارة وكافة الملفات ستتم بالتنسيق والتعاون بين الجهتين "، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن ملف الإصلاح الإدارى للدولة ملف هام فى ضوء تكليفات القيادة السياسية".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف المهندس هانى محمد محمود عبدالمجيد على عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام، كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان رئيس الوزراء أعلن أنه بتوليه شئون الوزير المختص للاستثمار والوزير المختص بالإصلاح الإدارى بجانب مهام عمله رئيسا للوزراء، بعد التعديلات الوزارةي الأخيرة التى شهدتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، الإشراف المباشر مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، وإعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و 41، و57، و75 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

كما ينص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين (5) و( 8 ) من هذا القرار.