نائب تركى يفضح أردوغان: القصر الرئاسى ينفق الحد الأدنى للأجور فى ساعة واحدة

نقل موقع "تركيا الآن"، عن النائب في حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض قاني بيكو، تأكيده أن الحد الأدنى للأجور الذي أُعلن عنه، حكم على 50 مليون عامل وعائلاتهم بالبؤس، متابعا، أن الحد الأدنى للأجور الذي صُرح عنه، ينفقه القصر الرئاسى في ساعة واحدة، ومشيرا إلى أن أكبر حصة فى الميزانية العامة يذهب للرئاسة التركية، قائلًا إن الحد الأدنى للأجور الذى صُرح عنه، ينفقه القصر الرئاسى فى ساعة واحدة فقط، ويرى أن الجوع يليق بالعامل.
النائب في حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قال إن اليوم الإيجار الشهري لعائلة مكونة من 5 أفراد، يبلغ ألفًا و250 ليرة، وإذا تناولوا كل يوم شايًا وسميطًا سيكلف في الشهر ألفًا و200 ليرة، يعني أن مجموعهما ألفان و450 ليرة لن يكفي حتى عائلة عامل واحد، ولم تتبق أي أموال للتعليم وفواتير الكهرباء والمياه والأنشطة الاجتماعية، كما أن عدد السكان الذين أجبروا على العيش في بؤس يناظر نصف هذا البلد.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في وزارة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية، أعلنت فى وقت سابق أن الحد الأدنى للأجور ألفان و324 ليرة، في الوقت الذي زاد فيه حد كفاية الجوع إلى ألفين و162 ليرة، بفارق 162 ليرة وبدأت ردود الأفعال تتوالى على الحد الأدنى للأجور من قبل العمال وممثلي النقابات، فيما ساد الغضب الشعب التركى، بعد إعلان الحد الأدنى للأجور في البلاد، الذي تبين أن الفرق بين الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من حد كفاية الجوع.
وفى وقت سابق وجهت المحكمة الدستورية التركية صفعة جديدة للنظام التركى، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المحكمة الدستورية التركية أكدت أن حجب الوصول لموسوعة "ويكيبيديا" فى تركيا منذ فترة طويلة فيه انتهاك لحقوق حرية التعبير، حيث حجبت تركيا ويكيبيديا في أبريل 2017، متهمة إياها بأنها جزء من حملة تشويه ضد أنقرة، بعد أن رفض الموقع الإلكتروني طلب النظام التركى بإزالة المحتوى الذي يظهر تركيا بأنها تدعم تنظيم داعش وغيره من المنظمات الإرهابية.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تم حظر الوصول إلى ويكيبيديا بجميع لغاتها بموجب قانون يسمح للحكومة بحجب المواقع التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي، حيث رفضت ويكيبيديا إزالة المحتوى من الموقع، مشيرة إلى معارضتها للرقابة، وقدم الموقع التماسًا إلى المحكمة الدستورية في مايو 2017 بعد محادثات مع المسؤولين الأتراك وفشل الطعن في المحاكم الابتدائية.