وزارة العدل السعودية تؤهل 300 مأذون لمرحلة "العقد الإلكترونى للزواج"

أهّلت وزارة العدل السعودية، نحو 300 مأذون ، للمرحلة الجديدة من خدمات توثيق عقود الزواج، والتي أصبحت إلكترونية عبر خدمة "العقد الإلكتروني للزواج". حيث تتم عملية توثيق الزواج إلكترونياً بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم. حيث نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع شركة "ثقة" لخدمات الأعمال "المشغل للخدمة"، ورشة عمل لمأذوني عقود الأنكحة عن "مشروع العقد الإلكتروني للزواج" في الرياض، بحضور 300 مأذون؛ بهدف التعريف بالخدمات الجديدة التي جرى إضافتها لأتمتة إجراءات عقود الزواج، والتي تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المحكمة بكل يسر وسهولة، وتوثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل والاستغناء عن العقود الورقية.

وقال موقع "سبق" السعودى، أن تنظيم هذه الورشة التي ستعقد في عدد من مناطق المملكة على مراحل، يأتى ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، واستكمالاً لمسيرة التحول الرقمي لوزارة العدل، والذي يشمل جميع قطاعاتها المختلفة، بما فيها العقد الإلكتروني للزواج، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة لتحقيق الهدف المنشود في أن تكون 80% من خدماتها إلكترونية بحلول 2020م بمشيئة الله.

وسلطت الورشة التي انطلقت من الرياض الضوء على مشروع العقد الإلكتروني للزواج، واشتملت على شرح مفصّل للمشروع بالصور وعلى البيئة التجريبية، وكيفية الاستفادة منه، كما قدمت نظرة عامة عن المشروع، وخدماته، ودوره في تمكين المستفيد من القيام بأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، مع استعراض الخدمات الجديدة التي يقدمها مأذون الأنكحة، والواجبات والشروط التي تترتب عليه.

وشهدت فعاليات الورشة تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور من أجل تطوير الخدمة الإلكترونية، كما ركزت الورشة على تطوير القدرات العملية لدى الحضور لتحقيق أهداف الوزارة في 2020.

وقدمت الوزارة لمأذوني عقود الأنكحة خدمة التواصل بشكل دائم مع الدعم الفني من خلال أرقام الهواتف، التي جرى تزويدهم بها.

يذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة ورش العمل التي انطلقت في الرياض، وتستمر لتشمل عدداً من مناطق المملكة.