طرد مراقب مالى بهيئة نظافة القاهرة من اجتماع "خطة البرلمان".. اعرف السبب

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة للسنة المالية 2018/2019، واقعة طرد المراقب المالى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، حيث رفض النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، حضور المراقب المالى اجتماع اللجنة باعتباره خارج نطاق اختصاصاته.

بدأت الواقعة عندما أمسك أحد الحضور بالميكروفون لعرض الحساب الختامى الخاص بموازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة للسنة المالية 2018/2019، وعند التعريف بنفسه لتسجيل حديثه بمضبطة الجلسة اتضح أنه المراقب المالى التابع لوزارة المالية بالهيئة، وهو الموظف المعنى بالرقابة على الأمور المالية بالجهة، وهو ما يتعارض مع حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة وعرض حساب ختامى الهيئة والتحدث باسمها باعتباره أحد العاملين بها وليس مراقبا عليها.

وأبدى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اندهاشه من حضور المراقب المالى لاجتماع اللجنة وإقدامه على عرض الحساب الختامى للهيئة، وتساءل عن سبب وجوده فى اجتماع اللجنة، وأجاب المراقب المالى بأن مسئولى الهيئة هم من أبلغوه بذلك، ووجه سالم حديثه لمحمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، قائلا "يبدو إن المراقبين الماليين لا يعوا اختصاصاتهم جيدا، المراقب المالى مهامه رقابية على الجهة وليس تنفيذى فى الجهة"، وطلب من المراقب المالى بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة مغادرة الاجتماع باعتباره ليس معنيا بحضور هذا الاجتماع.

وأظهرت الحسابات الختامية للهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة للسنة المالية 2018/2019، عن اعتماد مبلغ 18 مليون و900 ألف جنيه نفقات صيانة، وأن المُنصرف الفعلى فى نهاية العام بلغ 10 ملايين جنيه فقط، وباستفسار لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن سبب ذلك أوضح المسئولين أن هناك عقد بمبلغ 5 ملايين جنيه لصيانة 25 سيارة ومعدة منذ العام المالى 2015/2016 ومازال يتم ترحيل الاعتماد الخاص بهذا العقد حتى تاريخه ولم يتم الإصلاح، وأوصت لجنة الخطة بضرورة تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الأمر.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، مسئولى الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، بموافاة اللجنة ببيان بعدد المعدات التى تعمل، والجارى إصلاحها والمتوقفة وتصنف خارج الخدمة، خلال أسبوع من تاريخه.