مجلس الوزراء الإماراتى يعتمد إصدار قانون لحماية المستهلك

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إصدار قانون اتحادى بشأن حماية المستهلك، والذى يأتى فى ضوء الجهود الحكومية لتحقيق التطوير المستمر للتشريعات التى تمس حياة المواطنين والمقيمين فى الدولة، وبما يحقق الحماية للمستهلكين واستقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتوافق القانون مع القانون الخليجى الموحد، بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين فى ضوء التطور التكنولوجى والنمو المتسارع فى التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبى احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.

كما يهدف القانون، إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقى من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.

وسيعمل القانون، فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجارين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار فى الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التى يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.

و على صعيد أخر، بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك، مُقترحاً بشأن مبادرة "سلة المستهلك" للسلع الغذائية الأساسية، والتى تهدف إلى تحديد عدد من المواد والسلع الأساسية التى يتعامل معها المستهلك بشكل يومى والسعى إلى وضع حد لزيادة تكاليف بيعها على أرفف منافذ البيع والجمعيات التعاونية.

وقال سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، إن ضبط الأسواق والحيلولة دون أية زيادات غير مبررة لأسعار السلع الاستهلاكية، يشكل أولوية على أجندة عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادى والمحلى وأيضاً مع القطاع الخاص لتبنى مبادرات من شأنها حماية مصلحة المستهلك وأيضاً ضمان نزاهة المعاملات التجارية بالأسواق بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.