محمد بن راشد يطلع على تطورات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومى ومتابعة نتائجه، وإيجاد الحلول لتحديات الحاضر والاستعداد لمتغيرات المستقبل.

محمد بن راشد أثناء الاجتماع
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال محمد بن راشد إن دولة الإمارات تحرص على بناء وتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة حول منهجيات تحديث عمل الحكومات، وتحسين واقع الشعوب، مع الدول الحريصة على الارتقاء بحياة شعوبها، ومع كافة المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية، ورواد القطاع الخاص ممن يتشاركون معنا الرؤى التنموية ذاتها.

صورة تذكارية لإجتماع محمد بن راشد مع اعضاء الشراكة في التحديث الحكومى
جاء ذلك، لدى إطلاعه، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى، على تطورات اتفاقية الشراكة الإستراتيجية فى التحديث الحكومى بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسير العمل فى تنفيذ محاورها، ومستجدات خطط العمل والمبادرات والمشاريع، التى استعرضتها اللجنة المشتركة لتفعيل اتفاقية الشراكة بين البلدين، برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، و ساردور أومورزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى جمهورية أوزبكستان.

محمد بن راشد يطلع على تطورات الشراكة
وأشاد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، فى كل المجالات وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب والمعارف لتحديث وتعزيز العمل الحكومى، وأثنى على جهود فريق العمل وما تم إنجازه، موجها بتكثيف الجهود فى مختلف مجالات التعاون التى تشملها الاتفاقية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج، ويسهم فى دفع مسيرة العمل الحكومى قدما.

وحضر الاجتماع، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، و عهود بنت خلفان الرومى وزيرة الدولة للسعادة، وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء فى وزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل، وعدد من مسئولى الجهات الحكومية من دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.

جانب من الاجتماع
وتشمل الشراكة بين البلدين، تنظيم سلسلة من المبادرات والورش التدريبية ضمن 19 محورا، وإطلاق 120 مبادرة نوعية، فى مجالات تبادل المعرفة والخبرات والنماذج التطويرية فى العمل الحكومى، وتطبيق أفضل الممارسات فى الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسى والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.

وتغطى الشراكة، تشكيل مجموعات عمل وخبراء لدعم المبادرات فى مجالات المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والتطبيقات الذكية، والإستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء والابتكار الحكومى، وبرامج القيادات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من القطاعات الحيوية.