برلمان تشيلى يوافق على إجراء استفتاء حول الدستور

تبنى مجلس النواب فى تشيلى، نصا يسمح بتنظيم استفتاء فى 26 إبريل المقبل بشأن استبدال الدستور الذى يعود إلى عهد الجنرال أوجستو بينوشيه.
ووفقا لقناة "فرانس 24"، فمن المفترض أن يناقش مجلس الشيوخ التشيلى فى يناير المقبل، النص الذى أقر ب28 صوتا مقابل ثلاثة أصوات.
ويقضى النص بدعوة التشيليين إلى التصويت حول ضرورة تبنى دستور جديد من جهة، وحول الهيئة التى ستدعى إلى صياغته فى حال تأكيد ضرورة استبداله من جهة أخرى.
ويمكن أن يعهد بصياغة الدستور إلى جمعية تأسيسية تقليدية تنتخب لهذا الهدف، أو كما يطالب جزء كبير من اليمين التشيلى "مؤتمر دستورى مختلط" يتألف من برلمانيين منتخبين ومسؤولين سياسيين ومواطنين.
وفى حال اختيار جمعية تأسيسية، يجب أن تضم عددا متساويا من الرجال والنساء وأن تخصص فيها مقاعد للسكان الاصليين والمرشحين المستقلين.
وتغيير الدستور الموروث عن عهد الجنرال أوجستو بينوشيه "1973-1990" هو أحد مطالب المحتجين المشاركين فى الحراك الاجتماعى فى تشيلى.
وكان معظم التشيليين الذين شاركوا فى تصويت شعبى نظم حول قضايا عديدة منتصف الشهر الجارى، عبروا عن تأييدهم لتغيير الدستور الموروث عن الحكم الاستبدادى العسكرى الذى شهدته البلاد من 1973 إلى 1990.
وفى المجموع شارك حوالى 1,5 مليون ناخب فى 225 بلدية تشيلية فى التصويت، وقال 92,4% إنهم يؤيدون تبنى دستور جديد، وأكد 73,1% أنهم يرغبون فى أن تقوم جمعية تأسيسية بصياغته.
وقتل 24 شخصا وسقط آلاف الجرحى فى هذه الأزمة التى كانت الأخطر فى تشيلى منذ عودة الديموقراطية فى 1990.